إليك 4 ضمانات مترتبة على الفعل الضار في القانون كمصدر من مصادر الالتزام، يُطلق على الأفعال التي تتسبب في إلحاق ضررٍ بالغير مصطلح “الفعل الضار في القانون”. ويمثل هذا الفعل مصدرًا للاستدامة والتزام المجتمعات بالإجراءات القانونية والحماية المدنية، إذ يتم تحديد حدود الضرر التي يُسمح بها قانونًا، وتحديد التعويضات التي يجب أن يتم دفعها لأيّ ضررٍ ناتج عن الفعل الضار.
لذا في هذا المقال، سوف نستكشف أكثر حول مصدر الأذية في قانون حماية المستهلك، وكيف يؤثّر ذلك على حقّ المستهلك من حيث التزامه بإحترام هذه الضوابط.
تعريف الفعل الضار في القانون وما هي مصادر الالتزام في القانون؟
الفعل الضار في القانون هو أحد مصادر الالتزام في القانون، وينشأ بشكل غير إرادي وغير اختياري ويترتب عليه العديد من الضمانات. يتمثل مصادر الالتزام الأخرى في العقد، والإرادة المنفردة، والفعل النافع.
ويمكن تعريف الفعل الضار في القانون بأنه العمل الذي يتسبب في إلحاق ضرر بحق شخص آخر، سواء كان بالإهمال أو بالقصد، ويتم تحميل المسؤولية عنه بموجب القانون. وتعتبر هذه المصادر أساسًا في تحديد المسؤولية القانونية للأفراد والشركات والمؤسسات في حالات الضرر.
الفرق بين مصادر الالتزام الإرادية والغير إرادية:
مصادر الالتزام الإرادية تتضمن العقد والإرادة المنفردة التي يتجه بها الفرد بإرادته المتعمدة. بينما تشمل مصادر الالتزام الغير إرادية الفعل الضار الذي تستلزمه وقائع تحدث دون إرادة المدين. ويترتب على الفعل الضار في القانون العديد من الضمانات والإلتزامات تجاه المتضرر، كما يعتبر الفعل النافع مصدراً آخر للالتزام الغير إرادي. يُشير إلى أنّ فهم مصادر الالتزام يتطلب من المتعلم التمييز بين المصادر الإرادية والغير إرادية، خصوصاً فيما يتعلق بتحميل المسؤولية وإعفاءها.
أمثلة على الفعل الضار وتأثيره على الالتزام في القانون:
تعد أمثلة الفعل الضار في القانون المدني متنوعة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر،
- الإضرار بالممتلكات.
- الإيذاء الجسدي.
- إفساد سمعة الشخص.
- الإساءة إلى السمعة العامة للشخص أو المؤسسة.
- وغيرها من أعمال الضرر المتعددة.
ويؤثر الفعل الضار على الالتزام في القانون بصورة مباشرة، من خلال تحميل المسؤولية على مرتكب الفعل الضار، والتزامه بتعويض المتضرر عن الأضرار الناجمة عن هذا الفعل بطريقة قانونية. ويمتد تأثير الفعل الضار في القانون أيضاً إلى الضمانات المقدمة للمتضرر، وذلك لضمان تعويضه بشكل كامل وجزئي عن الخسائر والأضرار التي تعرض لها.
ما هي الضمانات المترتبة على الفعل الضار كمصدر للالتزام؟
توجد العديد من الضمانات التي تترتب على الفعل الضار في القانون كمصدر للالتزام ، ومن أهمها:
- ضمان الحق في التعويض عن الأضرار التي قد تنجم عن هذا الفعل.
- كما تقوم الدول بتطبيق قوانين صارمة لضمان عدم حدوث الفعل الضار، وفي حالة وقوعه تتحمل المؤسسات والأفراد المسؤولية كاملة.
- ويندرج تحت هذه الضمانات أيضًا تعويض الضحية وردم الأضرار التي لحقت به بسبب الفعل الضار، وتطبيق العقوبات على المتسبب في هذا الفعل بما يتلاءم مع الضرر الذي تسبب به.
- وبما أن الفعل الضار هو مصدر غير إرادي للالتزام فإنه يمكن أن يتم تحميل المسؤولية عنه على أي شخص أو جهة تحترم الضمانات اللازمة لتفادي وقوعه.
الفعل النافع كمصدر آخر للالتزام وأمثلته في القانون:
نجد أن الفعل النافع هو مصدر آخر للالتزام في القانون إلى جانب الفعل الضار والعقد والإرادة المنفردة والقانون. فالفعل النافع هو إحداث تغيير إيجابي في الحالة القانونية للشخص الذي تجرى له هذه الفعلية، ويؤدي إلى تحمل هذا التغيير لبعض الالتزامات والحقوق الجديدة.
بعض أمثلة الفعل النافع في القانون هي إرسال نصيحة طبية بغرض العلاج، المساعدة في البحث عن شخص مفقود، وتقديم الهدايا العادية التي لا تدفع مقابل مادي. فهو مصدر يشكل جزءًا من التزاماتنا التي نصادفها يوميًا في حياتنا الاجتماعية والشخصية.
كيف يمكن تحميل المسؤولية عن الفعل الضار في القانون؟
يعد تحميل المسؤولية عن الفعل الضار في القانون أحد الموضوعات الأساسية في دراسة مصادر الالتزام في القانون. فعندما يقوم الفرد أو المؤسسة بفعل ضار ويتسبب في تحميل الآخرين بعبء الخسائر أو الأضرار، فإنه يُعد مسؤولًا عن ذلك الفعل وما يترتب عليه من التزامات ومسؤوليات قانونية.
ويمكن تحميل المسؤولية عن الفعل الضار على عدة مستويات، مثل المستوى الفردي للشخص المسؤول عن الفعل، أو المستوى الجماعي للمؤسسة أو الشركة التي يعمل بها.
ويعتمد ذلك على عدة عوامل مثل الضمانات المترتبة على الفعل الضار والإجراءات الواجب اتخاذها لتقليل الأضرار، وقد يتم تحميل المسؤولية على الجانب الذي يمتلك السيطرة والقدرة على تفادي الأضرار بشكل كبير. ويجب أن يكون هناك توفير اثبات قوي ودليل قانوني مُقنع لتحميل المسؤولية عن الفعل الضار في القانون على الشخص المناسب، وذلك باتباع الإجراءات القانونية المناسبة والمطلوبة في كل حالة على حدة.
حدود الإعفاء من المسؤولية عن الفعل الضار في القانون:
يوجد حدود محددة للإعفاء من المسؤولية عن الفعل الضار في القانون، وذلك بموجب القانون المدني. فكل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية عن الفعل الضار يعتبر باطلاً، ويجوز للمضرور التعويض عما لحق به من أضرار قبل مرتكب الفعل الضار. وينشأ حق التعويض بمجرد وقوع الفعل ولا يتطلب تحديد ماهية الضرر الذي نتج عنه.
لذلك، يجب على الأفراد تحمل المسؤولية عن أفعالهم وعواقبها في القانون، وعدم التحايل على النظام بمحاولة الإفلات من المسؤولية عن الفعل الضار. في هذا الصدد، تعمل الضمانات المترتبة على الفعل الضار على الحد من التعرض للأذى والتحمي مِنه، مما يجعلها أحد الشروط الرئيسية للالتزام في القانون.
دور العقد والإرادة المنفردة كمصادر للالتزام في القانون:
تُعدّ العقد والإرادة المنفردة من أهم مصادر الالتزام في القانون. فالعقد يقوم على مبدأ المعايير العادلة ووفاء الطرفين بالتزاماتهما، وهو عقد شرعي يثبته خطاب مكتوب يوقع عليه الطرفان ويحمل تأريخًا محددًا. أما الإرادة المنفردة، فهي تلك التي يتخذها فرد يملك الحق في القيام بها من تجرُّأ أو غضب أو نقمة، ويوجِّهها إلى شخصٍ معيّن، ولا يُعدّ لها أي شكلٍ مادي، بل تكتسب الصفة القانونية فور تحول الإرادة إلى فعل يؤدّي إلى بعض الاستجابة من الجهة المهمَّة في الالتزم.
وللعقد والإرادة المنفردة تأثيرٌ كبيرٌ في الالتزام وحلّ النزاعات المتعلِّقة بالالتزم في القانون، فهما يشكِّلان مصدرين رئيسيين للالتزام ووسائل حاسمة لتحديد حدود التزام الشخص بالآخر.
الفعل الضار وتوضيحه في الفقه والقانون:
في الفقه والقانون، يُعرف الفعل الضار بأنه الفعل الذي يؤدي إلى تداعيات سلبية وضرر على الأفراد والممتلكات والمصالح العامة. ويرتبط الفعل الضار بمسؤولية المُتسبِّب به، وهذه المسؤولية تنحصر في تعويض الأضرار التي سبَّبها. ويُعدّ الفعل الضار أحد مصادر الالتزام في القانون، ويعتبر قوة قاهرة ليس فقط على مسؤول الفعل الضار بل على الأشخاص المرتبطين بالفعل.
لذلك، يجب على الأفراد التحلي بالحذر والتأني فيما يتعلق بأفعالهم وتجنب الممارسات التي قد تؤدي إلى حدوث ضرر على الآخرين. وبهذا، ينشئ المسؤولية التي تحمِّل مسؤولية الفعل الضار داخل نطاق الشرع والقانون، والتي يجب على المجتمع احترامها والعمل بها لصون حقوق الجميع.
تأثير الفعل الضار على الحقوق والذمة في القانون:
تؤثر الأضرار التي قد تحدث بسبب الفعل الضار على حقوق وذمة الأفراد في القانون. فحين يقع فعل ضار، يتحمل الفاعل مسؤولية تعويض الأضرار التي تسبب بها، ويصير الجاني مدينًا بإجراءات قانونية عقابية. وليس الأفراد المتضررين فقط هم من يتحملون آثار الفعل الضار، وإنما يطال ذلك حقوق وذمة المجتمع بأسره، حتى يتم الحفاظ على المساءلة والعدالة في القانون. ومن المهم أن يتم إحياء قيمة الأخلاق والمسؤولية الفردية عند ارتكاب الفعل الضار، حيث يتم تحديد المسؤولية بحسب درجة الخطأ والنية في الفعل. وبهذا يصير الفرد محترمًا للقانون، وتتحقق فيه مصلحة الجميع.
أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا المقال حول ضمانات الفعل الضار في القانون، وطرق تجنبه والحفاظ على الالتزام. فلا تترددوا في مشاركة تجربتكم أو إضافة أي نصيحة أخرى في القسم التعليقي. شكرًا لكم على القراءة!
إليك 4 ضمانات مترتبة على الفعل الضار في القانون كمصدر من مصادر الالتزام
اترك تعليقاً