عقوبة التجمهر في القانون الجزائري وعواقب التحريض على التجمهر ، وفقا لأحكام المادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن: “كل من دعا إلى تجمهر أو شارك فيه مع علمه بعدم جوازه وفق أحكام القانون، يكون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين “. وذلك عقوبة لـ التجمهر في القانون الجزائري.

ونظرًا لما سبق يعد التجمهر جريمة يعاقب عليها القانون إلا في حالات معينة سوف يتم ذكرها، ولكن أولاً دعنا نعرف ما هو التجمهر؟ وما هو التحريض؟ والفرق بينهما، وشروط التجمهر المختلفة.

معنى التجمهر في القانون الجزائري:

يشير مصطلح “التجمهر” في القانون الجزائري إلى حق الأفراد في التجمع السلمي لأغراض سياسية أو اجتماعية أو دينية. وهذا الحق كفله الدستور الجزائري وتنظمه عدة قوانين ولوائح.

على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه مؤخرًا فيما يتعلق باحترام وحماية الحق في التجمع، إلا أن استخدام الشرطة للقوة والقيود المفروضة على التجمعات لا يزال يمثل مشكلة في الجزائر.

ينص القانون الجزائري الخاص بالتجمعات العامة على أن أي تجمع للناس، سواء لمظاهرة أو لأي غرض آخر، يجب أن يأذن به من قبل السلطات. كما يحظر القانون أي تجمع قد يمس بالثوابت أو الرموز الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للحكومة إغلاق أي خدمة دينية لا تلتزم بالقانون.

شروط التجمهر في القانون الجزائري:

يشترط القانون الجزائري الخاص بالتجمعات الدينية أن تكون خاضعة للتنظيم من قبل الحكومة، ويمكن إغلاقها إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على وجوب استخدام أساليب الاجتهاد في تحقيق العدالة عند تحديد الأحكام.

يُلزم قانون التجمعات العامة في الجزائر منظمي المسيرات والمظاهرات العامة بإخطار السلطات مسبقًا والحصول على تصريح من الحاكم المحلي. كما يحظر القانون المظاهرات العفوية.

عقوبة عدم الامتثال لشروط التجمهر في القانون الجزائري:

إذا لم يمتثل الناس لشروط عقد التجمعات في القانون الجزائري، فقد يواجهون عقوبات قانونية. يمكن أن تشمل هذه الغرامات أو السجن. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تقييد حقهم في حرية التجمع. قد يكون لهذا تأثير مخيف على المجتمع المدني وقدرة الناس على التعبير عن آرائهم والاحتجاج السلمي.

ويوجد اختلاف طفيف بين التجمهر والتحريض على التجمهر والتجمعات في مفهوم كل منهما، ولكن تقريباً يواجهوا نفس العقوبة، وسوف نذكرها بالتفصيل.

تعريف التحريض على التجمهر:

في القانون الجزائري، يشير مصطلح “التحريض على التجمهر” إلى أي محاولة لتشجيع الناس أو إقناعهم بالالتقاء من أجل هدف مشترك، وعادة ما يتضمن شكلاً من أشكال الاحتجاج أو المظاهرة. يمكن أن يشمل ذلك أنشطة مثل توزيع النشرات أو التحدث في حدث عام. إذا كان التحريض من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، فيجوز أن يعاقب عليه القانون.

كما ذكرنا سبقاً عقوبة الإخلال بالسكينة العامة في الجزائر 

عقوبة التحريض على التجمهر في القانون الجزائري:

يحظر القانون الجزائري أي تجمع عام أو مظاهرة تحرض على الكراهية أو التمييز ضد شخص أو مجموعة من الناس. وتعاقب المادة 295 مكرر من نفس القانون كل من يحرض علانية على الكراهية أو التمييز. في 21 يونيو / حزيران، حكمت محكمة استئناف في بجاية على المدون مرزوق تواتي بالسجن سبع سنوات بتهمة التحريض على تجمع غير قانوني.

إن الحظر الفعلي الكامل على المظاهرات الذي تفرضه السلطات الجزائرية لا يفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو انتهاك واضح للحق في حرية التجمع. وفقًا لمنظمة العفو الدولية، يمكن لأي شخص يجرؤ على تحدي الحظر أن يواجه أحكامًا بالسجن تصل إلى سبع سنوات.

في نوفمبر / تشرين الثاني، حكمت محكمة في الجزائر العاصمة على ناصر مغنين، رئيس الجمعية الثقافية SOS باب الواد، بالسجن ثمانية أشهر وغرامة قدرها 50000 دينار بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح”. بموجب هذا القانون، يمكن للأفراد أن يواجهوا أحكامًا بالسجن تصل إلى سبع سنوات.

الحق في التجمهر السلمي في الجزائر:

الحق في التجمهر السلمي هو حق مهم للغاية في القانون الجزائري. يتم إعاقة هذا الحق بشدة من خلال الإطار القانوني التقييدي وكذلك الممارسات التعسفية التي تكرر استخدامها من قبل السلطات.

تنص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز فرض قيود على الحق في التجمع السلمي غير تلك الضرورية في مجتمع ديمقراطي. تكرس المادة 41 مكرر الحق في التجمهر السلمي ولكنها تمنحه فقط للمواطنين الجزائريين ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

ينص الدستور على الحق في التجمهر السلمي، لكن القوانين والممارسات الحكومية قيدت هذا الحق بشدة في الممارسة العملية.

دور الشرطة في تنظيم التجمهر في القانون الجزائري:

من واجب الشرطة في الجزائر حماية الحق في التجمهر السلمي وتنظيم استخدام الشرطة للقوة والأسلحة النارية. الجمعية العامة هي أعلى جهاز تقني وتداولي لأفريبول، وتتولى مسؤولية توفير التوجيه القيادي فيما يتعلق بسلوك الشرطة أثناء التجمعات. عمليا، بالاعتماد على مجموعة من القوانين، تنتهك السلطات الجزائرية بشكل روتيني الحق في حرية التجمع.

دور المحاكم للفصل في قضايا التحريض على التجمهر في القانون الجزائري:

ينص الدستور الجزائري على استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة. يتمثل دور المحاكم في الفصل في القضايا وفقًا للقانون، ولا يجوز أن تخضع لأي تدخل من أي فرع آخر من فروع الحكومة. في حالات التحريض على التجمهر ، تتمتع المحاكم بسلطة مراجعة التشريعات وإعلان عدم دستوريتها إذا تبين أنها تنتهك الحق في حرية التجمع.

آمل أن يكون هذا المقال مفيدًا في فهم عقوبات التجمهر في القانون الجزائري. إذا كان لديك أي أسئلة أو ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع، يرجى التواصل مع أحد الاستشارين القانونين في الموقع.

إليك عقوبة التجمهر في القانون الجزائري وعواقب التحريض على التجمهر