إليك عقوبة الخيانة الزوجية بالهاتف في القانون العراقي ، ينص القانون العراقي على جواز توقيع عقوبة الزنا عن طريق الرسائل الهاتفية أو المكالمات الصوتية. هذا اعترافًا بحقيقة أن مثل هذا الفعل من شأنه أن يخل بالعلاقة الزوجية. وعليه، فإن أي حكم صدر بالفعل على امرأة متزوجة ارتكبت الزنا يكون على قدم المساواة مع الرجل، وسوف نتطرق إلى عقوبة الخيانة الزوجية بالهاتف على وجه الخصوص.
مفهوم الخيانة الزوجية بالهاتف:
يتعارض تعريف الخيانة مع فكرة الموثوقية والصدق التي تقوم عليها العلاقة. من حيث الخيانة الزوجية، فهي تشير إلى الجماع مع شخص آخر غير الزوج . قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، والذي لا يزال ساريًا حتى اليوم، لم يذكر خيانة الهاتف على وجه التحديد. ومع ذلك، إذا تم تقديم دليل على الخيانة الزوجية، فقد يكون ذلك سببًا لفصل الزوجين.
أركان جريمة الخيانة الزوجية بالهاتف:
الخيانة جريمة لها شروط قانونية يجب توافرها حتى يتم الإدانة بها . هذه الشروط هي نفس العناصر المادية التي يجب توفرها لأي جريمة،
- مثل الفرصة، وكذلك نية الخيانة في وقت مبكر.
- وامتلاك وسائل ارتكاب الجريمة.
- وكذلك وجود دليل مادي على الجريمة، مثل الوقوع متلبسًا بالفعل، والمحادثات المسجلة، وما إلى ذلك.
إذا تم استيفاء جميع العناصر المادية، وتم جمع كل الأدلة، وكان هناك اعتراف. تم استيفاء جميع عناصر الجريمة. ومع ذلك، ليس أمام الزوجة أو الزوج خيار آخر سوى التقدم بطلب للانفصال بسبب كل الأضرار التي سببتها هذه الخيانة.
أما إذا وافق الزوج على استئناف الحياة الزوجية رغم علمه بخيانة الزوجة عبر الهاتف، يذكر أن “المشرع العراقي ذكر في المادة 378 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى (لا يجوز رفع دعوى الزنا على أحد الزوجين أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناءً على شكوى الزوج الآخر).
عقوبة الخيانة الزوجية بالهاتف في القانون العراقي:
إذا ثبت أن أحد الزوجين قد ارتكب الزنا عبر الهاتف وتم الطلاق، فهذا يعتبر مبررًا لفقدان الولي للحضانة. لكن القانون العراقي لا يعالج ذلك بوضوح. أن يكون الحاضن راشداً عاقلاً ونزيهاً وقادراً على تربية ورعاية المحضون. وهذا دليل واضح على أن الأم التي زنت فقدت شرطا من شروط الحضانة، وهو الثقة في تربية ورعاية الطفل في رعايتها، وقد يشهد الطفل ما لا يقبله العقل والمنطق من أمه.
لا يوجد في القانون العراقي تعريف محدد لجريمة الخيانة الزوجية بالهاتف، لأن معظم التشريعات تم تطويرها قبل انتشار أجهزة الهاتف – وخاصة الأجهزة الحديثة – في العراق. تأسس قانون العقوبات العراقي رقم 111 عام 1969، بينما لم تنتشر الأجهزة والهواتف المحمولة الحديثة إلا بعد عام 2003.
من الناحية الجزائية لا يوجد قانون محدد ضد الخيانة الزوجية بالهاتف. وبدلاً من ذلك، اختلفت المقاربات القضائية في كيفية التعامل مع هذه القضية، متجهة في اتجاهين.
الاتجاه الأول: عدم وجود جريمة تسمى الخيانة الزوجية بالهاتف، وأن الأمر يتعلق بحق المتضرر من هذا الفعل في طلب التفريق للضرر. وفقا لمفهوم المادة 41 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل على أساس أن وقوع هذا الفعل أضر بالعلاقة الزوجية، وبالتالي فإن محكمة التحقيق ترفض الشكوى وتغلق القضية نهائيا للغياب.
من نص يعاقب عليه استناداً إلى أحكام المادة 130 / أ من قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 1971 لعدم وجود فعل يعاقب عليه القانون.
الفرق بين عقوبة زنا الزوجة والخيانة الزوجية بالهاتف:
تختلف فكرة قيام أحد الزوجين بخيانة الزوج لشريكه عبر الهاتف عن فعل الزنا الزوجي، حيث يمكن سجن الجاني وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات. تنص هذه المادة على:
- “الزوجة الزانية ومن زنى معها يعاقب بالحبس ويفترض أن الفاعل علم بالزواج ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في وضع يسمح له بمعرفة ذلك. . “
- “يعاقب الزوج بذات العقوبة إذا زنى في بيت الزوجية”.
أما الاتجاه الثاني: فقد اعتبر الخيانة الزوجية عبر الهاتف فعلاً غير أخلاقي وفقاً لمفهوم المادة 401 من قانون العقوبات التي تعاقب الجاني بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. بالنظر إلى أن الخيانة الزوجية عبر الهاتف وما يرتبط بها من إرسال الصور ومقاطع الفيديو مرتبطة بفعل غير أخلاقي، فإنه يستدعي معاقبة الجاني.
الزوج هو الوحيد الذي يمكنه تقديم شكوى في حالة الزنا الزوجي، حيث لا يمكن ملاحقة هذه الجرائم إلا من قبل الشخص الذي وقعت معه أو من ينوب عنه قانوناً. ويستند هذا إلى المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لعام 1971، التي تنص على أنه (أ) لا يمكن رفع دعوى جنائية ما لم تكن هناك شكوى من الضحية أو من ينوب عنها قانونًا في قضايا الزنا الزوجي “.
إجراءات دعوى الخيانة الزوجية بالهاتف في القانون العراقي:
إذا رغب شخص ما في تقديم شكوى، فيجب عليه الذهاب إلى المحكمة أو مركز الشرطة لبدء العملية. سيحتاجون إلى فتح سجل للإجراءات، وتوثيق إفاداتهم، وجمع أي أدلة لديهم، وتقديم أنفسهم أمام المحكمة مرة أخرى لتوضيح قضيتهم وتقديم أي دليل جنائي بحوزتهم، مثل الصور أو المحادثات.
إذا تم استبدال هذه العناصر بأخرى فاضحة أو إذا كانت هناك مقاطع فيديو أو مراسلات كاذبة منسوبة للمتهم، فإن الجهات الفنية المختصة، مثل إدارة الأدلة الجنائية سوف تتبين صحتها.
يجب إرسال الهاتف ليتم تفريغه ويجب رؤية محتوياته وهوية المرسل ورقم هاتفه حتى يتم ربط العائدين من الهواتف ومعرفة الجاني. وبعد ذلك يتم سماع أقوالهم واتخاذ قرار بناءً على الأدلة التي تم جمعها. يُفرج عن المتهم أو يُحال إلى محكمة الجنح.
نأمل أن تكون قد وجدت هذا المقال الخاص بقانون العراق ضد الخيانة الزوجية بالهاتف ممتعًا وغنيًا بالمعلومات. إذا كان لديك أي أسئلة أو أفكار، فلا تتردد في مشاركتها في التعليقات أدناه.
إليك عقوبة الخيانة الزوجية بالهاتف في القانون العراقي
اترك تعليقاً