جرائم المخدرات في القانون الجزائري و3 أركان لجريمة حيازة المخدرات ، الجزائر لديها قوانين صارمة للغاية عندما يتعلق الأمر بحيازة المخدرات وتعاطيها. يمكن أن تصل العقوبة على هذه الجرائم إلى السجن لمدة 20 عامًا. لذا سوف نعرض كيفية تجريم جرائم المخدرات في القانون الجزائري.
القانون الجزائري الخاص بالمخدرات صارم للغاية، مع عقوبات تصل إلى سنتين في السجن للحيازة أو التعاطي. ومع ذلك، يُستهلك الحشيش على نطاق واسع في الجزائر على الرغم من كونه غير قانوني. هذا يشير إلى أن القانون غير فعال في ردع الناس عن تعاطي المخدرات أو الاتجار بها.
يقدر عدد مدمني المخدرات في الجزائر بحوالي 2٪، وهي نسبة منخفضة نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة. ومع ذلك، هناك قلق متزايد بشأن ترسيخ إرهاب المخدرات كمفهوم، لكونه تهديدًا دائمًا ومتطورًا.
مفهوم المخدرات في القانون الجزائري:
يصنفها القانون 18-04 على أنها أي مادة طبيعية أو اصطناعية موجودة في الجدولين الأول والثاني للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1972.
أركان جريمة المخدرات في القانون الجزائري:
يجب أن تتحقق أركان جرائم المخدرات في القانون الجزائري من حيث جوانبها القانونية والمادية والمعنوية ضروري لتجريم المخدرات. تتشابه عناصر جريمة المخدرات في القانون الجزائري في الغالب مع الجرائم الأخرى عندما يتعلق الأمر بمكوناتها الرئيسية الثلاثة، وسوف نعرض أركان جريمة حيازة المخدرات في القانون الجزائري بالتفصيل:
1- الركن الشرعي في جرائم المخدرات في القانون الجزائري:
الركن الشرعي لجريمة المخدرات في القانون الجزائري هو تجريم الفعل بقانون وتحديد عقوبة جنائية له، وفق مبدأ الشرعية المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون العقوبات. تستمد جريمة المخدرات شرعيتها من قانون منع المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال غير المشروع والاتجار بها بتاريخ 25/12/2004 تحت رقم 04-18.
النصوص القانونية الخاصة بالركن الشرعي:
المادة 12: إذا كان الشخص يستهلك أو يحوز بشكل غير قانوني مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للاستخدام الشخصي، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و / أو بغرامة من 5000-50.000 دينار جزائري.
المادة 13: إذا قام شخص بشكل غير قانوني بتسليم أو عرض مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للآخرين للاستخدام الشخصي، يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و / أو بغرامة من 100،000-500،000 دينار جزائري.
إذا سلمت مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو عرضت على قاصر أو معوق أو مريض مدمن، تضاعف العقوبة القصوى. وينطبق هذا أيضًا إذا وقع الفعل في مراكز تعليمية أو تدريبية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عامة.
المادة 14: كل من يعيق أو يمنع الوكلاء من التحقيق في الجرائم أثناء قيامهم بعملهم يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 2 و 5 سنوات وغرامة قدرها 100،000-200،000 دينار جزائري. المادة 15: يعاقب كل من:
- كل من ساعد الآخرين على استخدام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة مقابل أجر أو بالمجان سواء بتوفير المحل لهذا الغرض أو بأي وسيلة أخرى، وينطبق الأمر نفسه على جميع الملاك والمديرين والمدمنين والمستغلين بأي صفة. أيا كان فندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة.
- كل من وضع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في مواد غذائية أو مشروبات دون علم المستهلكين.
المادة 16: يعاقب بالحبس من خمس (05) إلى 15 سنة وغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 دينار جزائري كل من:
- قدموا عن علم وصفة طبية وهمية أو مؤاتية تحتوي على مؤثرات عقلية.
- مؤثرات عقلية سلمت بدون وصفة طبية أو كان على علم بالطبيعة الوهمية أو المحسوبية للوصفة.
- حاول الحصول على مؤثرات عقلية أو اقتنائها بقصد بيع وصفات طبية وهمية بناء على ما عُرض عليه.
المادة 17: يعاقب بالحبس من 10 إلى 20 سنة من أنتج أو صنع أو يحوز أو يعرض أو يبيع أو يعرض للبيع أو يحصل أو يشتري بقصد بيع أو تخزين أو استخراج المخدرات أو المؤثرات العقلية.
وغرامة من 5،000،000 إلى 50،000،000 دينار جزائري. تحضير المخدرات أو المؤثرات العقلية أو توزيعها أو تسليمها بأي صفة كانت، أو السمسرة أو الشحن أو الترانزيت أو النقل للمخدرات أو المؤثرات العقلية. ويعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة، ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عند ارتكابها.
المادة 18: وفقا للمادة 17، يعاقب بالسجن المؤبد كل من شارك في الأنشطة المذكورة أو نظمها أو مولها.
المادة 19: يعاقب بالحبس المؤبد كل من استورد أو صدر بصورة غير مشروعة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
المادة 20: يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بصورة غير مشروعة بزراعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب.
أخيرًا، المادة 21: تصنيع أو نقل أو توزيع السلائف أو الإمدادات أو المعدات بقصد استخدامها في زراعة المخدرات أو المؤثرات العقلية – أو معرفة أنها ستستخدم في مثل هذه الأنشطة – سيؤدي إلى السجن مدى الحياة .
2- الركن المادي لجرائم المخدرات في القانون الجرائري:
الركن المادي هو الفعل أو التقصير الذي يؤدي إلى ارتكاب الجريمة وإتمامها. يتكون العنصر المادي في القسم العام من قانون العقوبات من ثلاثة عناصر: السلوك والنتيجة والعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة. ينقسم الركن المادي في جريمة المخدرات على النحو التالي:
أ- الأفعال المادية.
ب- المواد المخدرة.
أولاً: الأفعال المادية:
هناك أنواع مختلفة من الأفعال المادية في جرائم المخدرات. وقد يشمل ذلك بيع أو استيراد أو زراعة أو صناعة أو التنازل عن أو استهلاك نباتات أو مواد مخدرة ممنوع استخدامها وتداولها. تضمن القانون 18-04 عددًا من هذه الأفعال المادية ويعاقبهم كلما لامسوا مخدرًا أو مخدرًا. بعض أشكال هذه الإجراءات هي:
- حيازة واستهلاك المخدرات، المادة 12 (جنحة).
- التسليم أو العرض للغير للاستعمال الشخصي، المادة 13 (جنحة).
- عرقلة أو منع الوكلاء المكلفين بالتحقيق في الجرائم، المادة 14 (جنحة).
- تسهيل الآخرين أو وضع المخدرات في المواد الغذائية، المادة 15 (جنحة).
- تقديم وصفة طبية مزورة أو خدمة أو تقديم أدوية مع علمها بالطبيعة المزيفة للوصفة أو محاولة الحصول على آثار بقصد البيع بوصفة زائفة المادة 16 (جنحة).
- يعتبر إنتاج أو صنع أو حيازة أو بيع أو طرح للبيع أو الحصول عليها أو شرائها بقصد البيع أو التخزين أو التحضير أو التزوير أو التسليم أو السمسرة أو الشحن أو النقل عن طريق الأدوية العابرة جنحة.
- يعتبر تمويل استيراد المخدرات جناية.
- يعتبر تصدير الأدوية أو استيرادها غير المشروع جناية.
- زراعة المخدرات هي جناية.
- يعتبر تصنيع أو توزيع السلائف أو المعدات المستخدمة في زراعة المخدرات أو إنتاجها جناية.
ثانيًا: المواد المخدرة (المخدرات في القانون الجزائري):
- جميع أنواع النباتات المخدرة.
- المستحضرات الطبية (أقراص وحبوب).
- مواد متطايرة (الغراء، بنزين،)
3- الركن المعنوي لجرائم المخدرات في القانون الجزائري:
ويعد الركن المعنوي لجرائم المخدرات في القانون المغربي كل فعل جسدي يقوم به شخص غير مصرح له بالاتصال بالمخدرات بموجب القانون يعتبر فعلًا متعمدًا.
عقوبة حيازة المخدرات في القانون الجزائري:
- الاستهلاك والحيازة للاستهلاك: يعاقب على المادة 12 بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5000 دينار إلى 50000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- التسليم أو الغرض غير المشروع للاستخدام الشخصي. مادة 13 فقرة 01 يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من 100،000 دينار إلى 500،000 دينار جزائري.
- التسليم أو العرض غير المشروع للاستعمال الشخصي لقاصر أو معاق أو شخص يعالج من الإدمان في التدريس أو التعليم أو التدريب أو الصحة أو المراكز الاجتماعية أو داخل الهيئات العامة. المادة 13، الفقرة 02، يعاقب بالسجن من سنتين إلى عشر سنوات. سنة وغرامة من 100،000 دينار إلى 500 ألف دينار
- عرقلة أو منع الأعوان المكلفين بتحديد هذه الجرائم بأي شكل من الأشكال. المادة 14 يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 100،000 إلى 200،000 دينار جزائري .
- تسهيل الاستخدام غير المشروع للمخدرات مقابل رسوم أو بالمجان عن طريق توفير أماكن أو أي وسيلة أخرى وينطبق الشيء نفسه على المالكين، المديرين والمستغلين بأي صفة من الفنادق أو المنازل المفروشة … أو أي مكان مخصص للجمهور أو يستخدمه الجمهور. المادة 15 فقرة 01: يعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة وغرامة من 500 ألف دينار إلى مليون دج.
- إذا وضع شخص مخدرات في طعام أو شراب دون علم المستهلك يعاقب بالحبس من 05 إلى 15 سنة وغرامة من 500.000 دينار إلى مليون دينار.
- إذا قدم شخص خدمة تحتوي على عقار.، سيعاقبون بالسجن من خمس (05) سنوات إلى 15 سنة وغرامة من 500،000 دينار إلى 1،000،000 دينار .
- إذا قام شخص ما بتسليم المنشطات دون وصفة طبية أو علم أنها كانت وصفة محاباة، فسوف يعاقبون بالسجن من خمس (05) سنوات إلى 15 سنة وبغرامة من 500،000 دينار جزائري إلى 1،000،000 دينار جزائري.
- إذا حاول شخص ما الحصول عليه بقصد بيعه أو من خلال وصفات طبية مزورة بناء على ما ورد في المادة 16 فقرة 3، يعاقب بالحبس من خمس (05) سنوات إلى 15 سنة وبغرامة من 500000.
شكرا للقراءة. آمل أن تكون قد وجدت هذا المنشور مفيدًا. إذا كان لديك أي أسئلة أو أفكار حول جرائم المخدرات في القانون الجزائري، فالرجاء ترك تعليق أدناه، وفي أقرب وقت سوف نقوم بعمل مقال مجمع للإجابة عن جميع الأسئلة الخاصة بجرائم المخدرات في القانون الجزائري.
جرائم المخدرات في القانون الجزائري و 3 أركان لجريمة حيازة المخدرات
اترك تعليقاً