تفاصيل عن دور القاضي في الإجراءات الجماعية في القانون التونسي ، يتمثل دور القاضي في الإجراءات الجماعية في القانون التونسي في ضبط دستورية مشاريع القوانين والمقترحات. كما أن القاضي مسؤول عن ضمان أن ضحايا التعذيب وأقارب المفقودين والمقتولين قادرون على التحدث عن معاناتهم أمام من تجاهلهم. بالإضافة إلى ذلك، للقاضي سلطة التأثير على إدارة الحياة المهنية للمحامين والقضاة.
ما هي الإجراءات الجماعية؟
هي عبارة عن تحركات تقوم بها مجموعات من الناس في تونس هدفها تحقيق هدف مشترك. غالبًا ما يتم اتخاذ هذه الإجراءات استجابة لمشاعر الحرمان النسبي ويمكن أن تأخذ شكل المساومة أو الإضراب أو أي شكل آخر من أشكال الاحتجاج. تعتبر الهيئات المستقلة ظاهرة حديثة نسبيًا في تونس وغالبًا ما تلعب دورًا في التوسط أو تسهيل هذه الإجراءات.
ونظرًا لأهمية الإجراءات الجماعية فقد اهتمت بها مصادر التشريع التونسية، وقد جاءت في أكثر من نص ووضع، ولكن أولاً سوف نتعرف على مصادر القانون في تونس.
مصادر القانون التونسي :
يتألف القانون التونسي من مصادر رسمية، مثل التشريعات والمراسيم واللوائح والأعراف، والمصادر التفسيرية مثل السوابق القضائية. في عام 2012، نشر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “دليل النظام القانوني التونسي” الذي يقدم لمحة عامة عن النظام القانوني التونسي ومصادره.
الدستور التونسي:
ينص القانون التوسي على عدة إجراءات جماعية، بما في ذلك الحق في التجمع والتظاهر السلمي، التي يكفلها الدستور. المفاوضة الجماعية ممكنة أيضًا، على الرغم من عدم وجود نص محدد في التشريع.
كما يضع الدستور الأساس لإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى في الجزء الأول من الفصل الخامس والعدد الدستوري في الجزء الثاني من الفصل الخامس.
السلطة التشريعة والإجراءات الجماعية:
البرلمان التونسي هو السلطة التشريعية في البلاد وهو مسؤول عن مراجعة وتقييم أنشطة الفرع التنفيذي للحكومة. يمارس الشعب السلطة التشريعية من خلال جهاز تمثيلي يسمى البرلمان الوطني. المحكمة الدستورية هي الخطوة التالية لأنها تخلق ضمانة للديمقراطية وتوازنًا أفضل للقوى مع السلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية:
السلطة التنفيذية في تونس مناطة برئيس الجمهورية الذي تساعده حكومة. يتمتع الرئيس بصلاحية تعيين رئيس الوزراء وعزله وحل البرلمان. يتمتع الرئيس أيضًا بصلاحية الحكم بمرسوم وإصدار القوانين دون موافقة البرلمان.
السلطة القضائية:
القضاء في تونس مستقل ومسؤول عن إقامة العدل وضمان سيادة الدستور وحماية سيادة القانون. ومع ذلك، فإن المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 11 تحظر على القضاة الانخراط في أي عمل جماعي منظم، بما في ذلك الإضرابات، التي قد “تعطل عمل القضاء”. هذا الحظر المفروض على العمل الجماعي يقيد بشكل كبير قدرة القضاة على الدفاع عن مصالحهم ومصالح الشعب التونسي.
الدعاوي الجماعية في القانون التونسي:
يتتبع رسم خرائط الأعمال الجماعية في تونس عمليات التعبئة التي تقوم بها مجموعات من الناس بهدف تحقيق هدف مشترك. يتم ترميز كل إجراء مخطط وفقًا لنوع الطلب المقدم (على سبيل المثال الاقتصادي والمهني والسياسي)، والجهات الفاعلة المعنية (مثل المحامين، والنقابات العمالية، والطلاب)، ومستوى العنف المستخدم (إن وجد).
دور القاضي في الإجراءات الجماعية:
في القانون التونسي، يتمثل دور القاضي في الإجراءات الجماعية في ضمان إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات. يحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالي الإجراءات التفصيلية لجميع مراحل الإجراءات الجنائية ويحكم واجبات وسلطات اللاعبين الرئيسيين في العملية، بما في ذلك القاضي.
ويسمح المرسوم للرئيس بالتحكم في تعيينات القضاة وترقياتهم ونقلهم وتعيينهم، كما يحظر على السلطة القضائية الإضراب عن العمل، وأيضًا تضم أعمال القاضي بعض الأعمال الأخرى،
تنظيم المداولات:
تقع المحكمة العليا، أو محكمة النقض، في تونس العاصمة وتعمل كمحكمة استئناف نهائية. للمحكمة غرفة جنائية واحدة وثلاث غرف مدنية.
يتمثل دور القاضي في الإجراءات الجماعية في رئاسة المداولات وضمان سير الإجراءات بشكل عادل ووفقًا للقانون. يمكن للقضاة أيضًا إصدار أحكام بشأن المسائل الإجرائية أثناء الإجراءات الجماعية.
صلاحيات القاضي في الإجراءات الجماعية:
في تونس، يتمتع القاضي الذي يترأس الإجراءات الجماعية بقدر كبير من السلطة. يمكنهم إصدار لوائح اتهام بناءً على إجراءات هيئة المحلفين الكبرى، وتقديم القضايا إلى قسم المحكمة الجنائية في محكمة الاستئناف. يمثل الرئيس التونسي السلطة التنفيذية بمساعدة الحكومة، لكن للقاضي سلطة التحكم في التعيينات والترقيات ونقل وتعيين القضاة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم منع القضاء من الذهاب إلى أماكن معينة. يحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالي الإجراءات التفصيلية لجميع مراحل الإجراءات الجنائية ويحكم واجبات وسلطات اللاعبين الرئيسيين في العملية.
الحكم في الدعاوي الجماعية:
في الدعوى الجماعية، للقاضي الذي يترأس القضية دور مهم يلعبه. القاضي مسؤول عن ضمان حماية حقوق جميع الأطراف وأن الإجراءات تتم بشكل عادل. يصدر القاضي أيضًا أحكامًا بشأن أي مسائل قانونية تنشأ أثناء سير القضية. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للقاضي أن يأمر بإجراء مفاوضات تسوية أو التوسط بين الطرفين في محاولة للتوصل إلى حل.
هذا كل ما يتعلق الآن بدور القاضي في قانون الإجراءات الجماعية التونسي. وآمل أن وجدت هذه المعلومات مفيدة. إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات، فالرجاء تركها أدناه. شكرا للقراءة!
تفاصيل عن دور القاضي في الإجراءات الجماعية في القانون التونسي
اترك تعليقاً