نشر الصور بدون إذن صاحبها في تونس جريمة يعاقب عليها القانون ، في تونس، يعد نشر الصور بدون إذن صاحبها جريمة. يسري هذا القانون على الصور الملتقطة في الأماكن العامة والخاصة. إذا تم القبض عليك أثناء نشر صورة شخص ما دون إذنه، فقد تواجه غرامة أو حتى عقوبة السجن.

وبالتالي، فإن الحق في حماية نشر الصور الشخصية هو أحد المكونات الأساسية للكرامة الشخصية. يتيح توفير حقوق الصورة للفرد حماية واستغلال ومقاضاة التعدي على تلك الحقوق.

ومع ذلك، حقوق الصور ليست مطلقة. يجب أن تكون متوازنة مع الحقوق الأساسية الأخرى، مثل حرية التعبير.

إذًا تعد الصور الشخصية للأشخاص حق لهم، وأيضًا الصور التي لها حقوق ملكية، ولا يجوز استخدام هذه الصور وإعادة نشرها دون إذن صاحبها، وإلا يعد مخالفة للقوانين ويعاقب عليها صاحب الفعل، وسوف نسرد بالتفصيل الصور التي يمكن استخدامها والتي لا يمكن.

عقوبة نشر الصور دون إذن صاحبها في تونس:

وتخضع هذه الجريمة لقانون حماية حق المؤلف، يفرض هذا القانون عقوبة بالسجن مدة تتراوح من ستة أشهر لخمس سنوات وغرامة تزيد عن 15000 على “أي شخص يستخدم عمداً عملاً محميًا بحقوق الطبع والنشر دون إذن المؤلف أو من يخلفه”.

 

القانون يكفل حق المرء في صورته الشخصية:

إذا تم نشر الصور بدون إذن المالك في تونس، فقد تتعرض لعقوبة. قد تشمل العقوبة الحق في صورة الشخص، مما يعني أن الشخص الذي تم استخدام صورته دون إذن يمكنه اتخاذ إجراء قانوني ضدك.

وقد كفل القانون التونسي مجموعة حقوق للأشخاص سوف نذكر منها البعض:

1- الحق في الصورة الشخصية:

يشمل الحق في الصورة الشخصية الحق في رفض التصوير والحق في التحكم في استغلال الصورة. الصورة هي تشابه جسدي أو تمثيل لشخص أو حيوان أو شيء تم تصويره ورسمه ونحته وما إلى ذلك. وصفت المحاكم والمعلقون القدرة على التحكم في الصورة العامة للفرد كحق شخصي مهم، مرتبط بالمثل الثقافية للحرية و تقرير المصير.

2- الحق في الخصوصية:

تحمي الدولة الحق في الخصوصية وحرمة المنزل، وسرية المراسلات والاتصالات و الحق في الوصول إلى المعلومات الشخصية لذلك فإن المراقبة الجماعية للاتصالات عبر الإنترنت تطرح مخاوف كبيرة لكل من الحق في الخصوصية والحق في حرية التعبير.

3- حرية التعبير:

يستخدم المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2022 في تونس لغة غامضة لتجريم “الأخبار الكاذبة”، وفي هذه العملية يهدد حرية التعبير. تنص المادة 27 من المرسوم الاشتراعي على عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 1000 دينار تونسي لكل من ينشر “معلومات أو إشاعات كاذبة” من شأنها أن تخل بالنظام العام أو تلحق الضرر بالنظام العام.

لا يجوز تقييد حرية المعلومات والنشر إلا بموجب القانون من أجل حماية حقوق الأفراد وسمعتهم وسلامتهم وصحتهم. ومع ذلك، فإن المرسوم بقانون الجديد فشل في تلبية هذه المعايير، لأنه لا يوفر تعريفات واضحة لما يشكل “أخبارًا كاذبة” أو “معلومات كاذبة”. وهذا يترك الصحفيين والناشرين الآخرين في خطر التعرض للملاحقة القضائية لممارستهم حقهم في حرية التعبير.

4- حرية الصحافة:

في تونس، حرية نشر الصور مكفولة في القانون. يوفر الدستور وقانون الصحافة للصحفيين والناشرين حماية واسعة ضد الرقابة والعقاب على عملهم. ومع ذلك، فقد تآكلت تدابير الحماية هذه في السنوات الأخيرة، مع إصدار قانون جديد في 2018 يفرض عقوبات بالسجن لأي شخص ينشر تقارير تعتبر “معلومات كاذبة”. يواجه الصحفيون ضغوطًا متزايدة من الحكومة لفرض رقابة ذاتية على عملهم.

5- مبدأ التناسب:

وطبقاً للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن مبدأ التناسب يعني أن على الدولة أن تتخذ إجراءات “مناسبة لتحقيقها

أصدرت الحكومة التونسية قانونًا أساسيًا بشأن إقامة العدل الانتقالي وتنظيمه في ديسمبر 2013 وأنشأت هيئة الحقيقة والكرامة. مبدأ التناسب مهم في ضمان أن يكون عمل اللجنة مناسبًا وفعالًا.

الحق في نشر الصور الشخصية في قانون العقوبات:

يشمل الحق في الصورة الشخصية الحق في رفض التصوير والحق في التحكم في استغلال الصورة. وبالتالي فإن الحق في حماية نشر الصور هو أحد المكونات الأساسية للحقوق الشخصية. تنص المادة 226-8 من القانون الجنائي على أن نشر الصور المحررة لشخص دون موافقته، إذا كان التحرير غير واضح أو لم يتم لأغراض فنية، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة مالية.

نأمل أن يكون هذا المقال قد ساعد في تثقيف الناس وإطلاعهم على الجوانب القانونية المتعلقة بـ نشر الصور دون إذن من مالكها في تونس. كما نأمل أن تساعد في ردع الناس عن ارتكاب هذه الجريمة في المستقبل.

 

نشر الصور بدون إذن صاحبها في تونس جريمة يعاقب عليها القانون