أحكام قانون إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي ، تعتبر قوانين إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس من أهم القوانين الاقتصادية التي تساهم في تحسين البيئة الاقتصادية والحفاظ على استقرار الشركات والأفراد في السوق. ولأنها اليوم تحت تعديل بعض أحكامها، يتعين علينا التعرف على هذه التعديلات وما يترتب عليها من تغيرات وتحسينات. إنها فرصة نتعرف من خلالها على قوانين تخص المجال الاقتصادي المتغير باستمرار، ونحن بانتظار كل جديد في هذا الصدد.

قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي

قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي يهدف إلى حماية الشركات والمدينين من الإفلاس وتنظيم إجراءات إعادة الهيكلة لإعادة بناء الشركات المتعثرة وخدمة المستهلكين بشكل أفضل. ومن خلال هذا القانون يتم تنظيم آليات إجراء إعادة الهيكلة وتحديد الشروط المناسبة لذلك بإدارة الإفلاس التي تزود المحكمة بالطلبات المتطلبة والتعاون مع طالب الصلح الواقي لإنهاء إجراءات الإفلاس بأقصر وقت ممكن. علاوة على ذلك، يشرح هذا القانون الحقوق والواجبات المتعلقة بالإفلاس وإجراءات الصلح الواقي والتدابير التحفظية والوساطة لحماية الأصول وإلزام الشركات بتخصيص مواردها للتحسين والنمو في السوق.

آلية إعادة الهيكلة

الآليات التي تنظم عملية إعادة الهيكلة للشركات

تظم عملية إعادة الهيكلة للشركات العديد من الآليات والإجراءات المحددة والخطوات المتبعة التي يجب اتباعها، وذلك بموجب القانون المرافق لهذه الإجراءات. وتشمل هذه الآليات إجراء تقييم للأصول، إعادة هيكلة الديون وزيادة رأس المال، وإجراء إعادة هيكلة إدارية أيضًا. وقبل البدء في هذه العملية، يجب أن يقدم التاجر طلبًا يحتوي على أسباب الاضطراب المالي الذي يعاني منه، ومن ثم يقوم بتقديم المستندات اللازمة للحصول على الموافقة على إجراء إعادة الهيكلة. وبإتباع هذه الآليات بشكل صحيح ودقيق، فإن إعادة الهيكلة يمكن أن تساعد الشركات في التخلص من الاضطرابات المالية والإدارية والخروج من دور التصفية.

شروط إعادة هيكلة الشركات

جاء في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس شروط وضوابط لاستحقاق شركات إعادة هيكلتها. وينص القانون على أن الشركات التي يقل رأسمالها عن مليون جنيه لا يحق لها إدخال إجراءات الهيكلة. ومن بين الشروط الأخرى التي ينص عليها القانون: أن يكون التاجر المتقدم للهيكلة قد دخل السوق لأكثر من سنتين، وأن يقدم طلب الهيكلة قبل صدور حكم الإفلاس عليه أو في حالة وجود أي حكم صادر بحقه بإفلاس أو صلح. كما يجب على التاجر الذي يرغب في الهيكلة تقديم وثائق متضمنة نشاط الشركة وموثقة من السجل التجاري والغرفة التجارية والميزانية وحساب الأرباح والخسائر للعامين السابقين.

إعادة تقيم الأصول

في إعادة تنظيم الشركات، تعتبر إعادة تقييم الأصول من الخطوات الأساسية التي يجب القيام بها. حيث تقوم الشركة بتقييم قيمة الأصول لديها، وهذا يتضمن الأصول الثابتة، المال والاستثمارات. بعد التقييم، يتم إعادة هيكلة الأصول لتحسين التوازن المالي للشركة وجعلها أكثر فعالية وربحية. ومن المهم أن تكون عملية تحديد القيمة وإعادة هيكلة الأصول دقيقة وموثوقة، حتى تكون النتائج دقيقة وتساعد في تطوير الأعمال وتحسين الأداء المالي للشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة تقييم الأصول تساعد في تحديد الأصول التي يمكن التخلص منها أو بيعها، وبالتالي تحقيق الأقصى من القيمة المالية للشركة.

إعادة هيكلة الديون وزيادة رأس المال

إعادة هيكلة الديون وزياد رأس المال هي من الآليات التي تساعد على استقرار وتحسين الوضع المالي للشركات. يعتمد هذا النوع من الإعادة على توفير عملية إعادة هيكلة الديون، الذي ينص على تخفيض الديون أو تأجيل الدفع، وزيادة رأس المال، الذي يعني أن يتم حقن الشركة باموال جديدة بما يمكنها من دفع ديونها وإعادة بنائها، وخروجها من أزمتها المالية. وتساعد هذه الآلية كذلك على جعل الشركة أكثر قدرة على التحمل والاستمرارية في العمل، مما يجعل الشركات التي تمتلك رأس مال أفضل قدرة على المنافسة في السوق المحلي والدولي.

صلح الواقي

كيفية تطبيق صلح الواقي

صلح الواقي لا يمكن تطبيقه بشكل معمم على جميع الشركات، فهو ينطوي على نوعٍ من المشكلات النقدية الأساسية التي تؤدي إلى الإفلاس. تتضمن مشكلات التشغيل الخاصة بالشركات؛ الإدارة السيئة؛ الصراع داخلي بين المساهمين؛ التضخم؛ الاقتصاد السيئ؛ ومشاكل مالية أخرى. تتمتع شركات الحجم المتوسط والكبير بحقوق خاصة في هذا التطبيق، حيث يتم إعطاؤهم الفرصة للمحاولة قبل الإفلاس عند تداهمهم المشكلات المالية، ولكن شركات الحجم الصغير لا تمتلك هذه الحوافز. يمكن القول إن تطبيق صلح الواقي يعد خطوة جيدة للحفاظ على الشركات الناجحة وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني و تأمين الوظائف، وهو ما يظهر أهمية هذا القانون.

أهداف صلح الواقي

أحد الأسباب الرئيسية من وراء إعداد قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس هو المساعدة في حماية المشروعات التجارية والتخفيف من تكاليف الإفلاس. ويساعد الصلح الواقي على تحقيق هذه الأهداف، حيث تعتمد العملية على الحصول على صلح بين المدين والدائن، والتي تشمل إعادة تقييم الأصول وإعادة هيكلة الديون وزيادة رأس المال. كما يهدف إلى تعزيز آلية الصلح وتطويرها للحد من الصعوبات أثناء تطبيق القانون، ليتمكن المواطنين والتجار من العودة إلى عملهم ونشاطهم التجاري بشكل أسرع وأكثر فعالية. وهو يشكل قاعدة أساسية لتحقيق التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.

الإفلاس

الأسباب التي تؤدي إلى الإفلاس

تعتبر الإفلاس هى الحالة التي يصل فيها المدين إلى عدم قدرته على سداد ديونه، وتعود هذه الحالة إلى عدة أسباب، منها تراكم الديون وضعف إدارتها وعدم قدرتها على تحمل التكاليف الإضافية أو الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، كما قد يكون للإفلاس أسباب مختلفة في نشاطات المنشآت التجارية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ودائما ما تكون أسبابها مرتبطة بجوانب عديدة أبرزها التقنية والإدارية والتمويلية، ولتفادي حالة الإفلاس يجب على المشتركين في العمل التجاري والأفراد التى تشهد نشاطا تجاريا التقيد بالشروط التى تنظم تلك الحياة التجارية، والاستناد إىلى دراسات استراتيجية ومالية دقيقة.

الحقوق والواجبات في حالات الإفلاس

في حالات الإفلاس، تخضع الشركات لقوانين وأنظمة خاصة تحدد حقوق المدينين والدائنين والمساهمين والشركاء. فمن حق المدين أن يعرض على محكمة الإفلاس الامتناع عن سداد الديون المستحقة عليه، ولكن يجب عليه تقديم دليل بأنّ عجزه يعود لظروف غير قابلة للتحكّم. أما الدائنون فيملكون الحق في استرداد ديونهم عبر طلب إدارة الإفلاس أو عن طريق الصلح الواقي. أما المساهمون والشركاء، فيمكن لهم تقديم طلبات للحصول على أسهمهم في حالة الإفلاس أو إعادة الهيكلة. ويجب على المحكمة الاهتمام بحماية حقوق جميع الأطراف في حالات الإفلاس وتطبيق القانون بشفافية وعدالة.

الشركات الصغيرة

كيفية تطبيق القانون على الشركات الصغيرة

تنص أحكام قانون إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس على أنه يسري على التاجر والشركات التجارية المختلفة، ولكن يوجد بعض الشركات التي لا تجري عليها إجراءات إعادة الهيكلة أو الإفلاس، ويشمل ذلك الشركات الصغيرة. حيث يتم تطبيق القانون من خلال إدارة الإفلاس وقاضي الإفلاس، والتي تتولى تلقي الطلبات المعروضة على الإدارة وفحصها. كما يوجد أمين الصلح الذي يقوم بمباشرة إجراءات الصلح بين طالب الصلح الواقي من الإفلاس والدائنين ومتابعتها. وقد أوجد القانون قواعد وشروط الإفلاس التي يجب اتباعها من قبل الشركات الصغيرة وفقاً للتعريف الوارد في المادة (10) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

أحكام قانون إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي