ضوابط إحالة الموظف للمحاكمة التأديبية : بين النيابة الإدارية والجهة الإدارية التابعة له الموظف ، مع ارتفاع عدد العاملين في المؤسسات الحكومية، تزايدت الحاجة إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بتحويل أي مخالفات إدارية إلى محاكم التأديب. يجب على الموظفين في المؤسسات الحكومية التعرف على الجهات المختصة والإجراءات المتبعة لإحالة أي مخالفات محتملة للمحاكم التأديبية. في هذه المقالة، سنتحدث عن ضوابط إحالة الموظف للمحاكمة التأديبية بين النيابة الإدارية والجهة الإدارية التابعة له الموظف.

أهمية الجهات المختصة بالإحالة للمحاكمة التأديبية

تحظى الجهات المختصة بإحالة الموظفين للمحاكمة التأديبية بأهمية كبيرة في الحفاظ على القانون وضمان حماية المصلحة العامة. فعند ارتكاب المخالفات الإدارية يحق للنيابة الإدارية والجهة الإدارية التابعة للموظف، والجهاز المركزي للمحاسبات أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لإحالته للمحاكمة التأديبية. ومن خلال تحديد الجهة المختصة بإحالة الموظف وتحديد الجريمة التي ارتكبها بوضوح، يمكن بسهولة التحقق من صحة الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة بشأن مدى مسؤولية الموظف وتطبيق العقوبة المستحقة. لذلك، يجب توثيق الإجراءات واتباع الشروط المحددة لكل جهة مختصة لضمان العدالة والشفافية في الإجراءات التأديبية.

الجهات المختصة بإحالة الموظف للمحاكمة التأديبية

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية في مصر هي هيئة قضائية مستقلة ومن أهم الجهات المسؤولة عن التحقيق في المخالفات التأديبية التي ترتكبها الجهات الحكومية والعاملين بها. وتعمل النيابة الإدارية على حماية المال العام، ووضع حد للفساد في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى ضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من المخالفات التي يتعرضون لها من خلال الجهات الحكومية. كما أن النيابة الإدارية تقوم بفحص ومراجعة القرارات التأديبية المتخذة ضد الموظفين للتحقق من صحتها، وإذا تمت الموافقة عليها، يتم إيداعها أمام المحاكم التأديبية للنظر في الدعاوى التأديبية المقدمة ضد الموظفين. ويتم تنظيم أنشطة النيابة الإدارية وفقاً للدستور والقوانين المصرية.

شروط إحالة الموظف للمحاكمة التأديبية من قبل النيابة الإدارية

تضم شروط إحالة الموظف للمحاكمة التأديبية من قبل النيابة الإدارية عنصرًا أساسيًا في ضوء حماية الصالح العام. فعلى سبيل المثال، يحق للنيابة الإدارية إحالة المخالف للمحكمة التأديبية عندما ترى أن المخالفة المعروضة عليها تستوجب جزاء يزيد على خصم 15 يومًا من راتب الموظف المخالف. كما يتطلب الأمر عدم تعرض الموظف لأي صورة من أشكال التعذيب والمعاملات السيئة. إضافةً إلى ذلك، يشترط أن يتضمن القرار المذكور بيانًا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق. ذلك كله يساعد في تحقيق العدالة وحماية حقوق الموظفين في الدولة.

الجهة الإدارية التابعة لها الموظف

فيما يتعلق بالجهة الإدارية التي يتبعها الموظف، فإنه بالإضافة إلى حق النيابة الإدارية في إحالته للمحاكمة التأديبية، فإنها تحتفظ بحق الإحالة أيضًا. وفقًا لقانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، يمكن للجهة الإدارية التي يتبعها الموظف المخالف الحق في إحالته للمحكمة التأديبية. ومن الجدير بالذكر أن الجهات الإدارية هي عبارة عن الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. لذلك، في حال رأت هذه الجهة المخالفة يستوجب جزاء يزيد على خصم 15 يوما من راتب الموظف المخالف، فإنها تستطيع إحالته للمحكمة التأديبية بموجب القانون. وهو الأمر الذي يجعل قانون الخدمة المدنية والنيابة الإدارية والجهة الإدارية مترابطين في إطار محاكمة المخالفين.

حق الجهة الإدارية في إحالة الموظف للمحاكمة التأديبية

الجهة الإدارية التابعة للموظف لها الحق في إحالة الموظف للمحاكمة التأديبية، وذلك في حالة قيام الموظف بأي مخالفة تخص عمله الحكومي. وتتمثل هذه المخالفات في عدة أمور منها، الإهمال في العمل، المخالفة للقانون، ورفض الانصياع لأوامر الجهة الإدارية التي يعمل فيها الموظف. يقوم القانون بتنظيم عملية إحالة الموظف للمحاكمة التأديبية؛ وتتمثل الشروط الواجب توافرها للجهة الإدارية لإحالة الموظف للمحاكمة التأديبية في النصوص القانونية. ومن هنا يتم تنظيم الإجراءات اللازمة التي يتبعها القانون في هذا الصدد، مما يضمن حقوق العمل ويحميها بصورة واضحة وناجحة.

الجهاز المركزي للمحاسبات

يحصل الجهاز المركزي للمحاسبات على حق إحالة المخالفات للمحكمة التأديبية إذا اعتبرت الجهة الإدارية الحلول المفروضة للموظف العام غير مبررة، أو في حالة عدم تخصيص العقوبات على المخالف الموظف، بالإضافة إلى حدود فترة الخصم التي يجب أن لا تزيد عن 15 يومًا. وتقوم الجهتان بالاطلاع على المستندات والبيانات والتحقيقات لتقدير اتباع العملية القانونية ورفع القضايا إلى المحكمة بشكل سليم. وعندما تطلب الجهة المركزية تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية، يجب إخطار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بنتائج البحث، وهنا يأتي دور قرار الإحالة والذي يحدد ميعاد السقوط.

حق الجهاز المركزي للمحاسبات في إحالة المخالفة للمحكمة التأديبية

يتمتع الجهاز المركزي للمحاسبات بحق إحالة المخالفة التي يرتكبها أحد الموظفين العموميين إلى المحكمة التأديبية، إذا رأت الجهة الإدارية التابعة لهذا الموظف أن ما اتخذته جهة الإدارة قبل الموظف المخالف من مجازاته بأقل من خمسة عشر يومًا أو بحفظ الموضوع إلى المحكمة التأديبية. يتم إخطار النيابة الإدارية بتباشيرها فى إقامة الدعوى خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإحالة. وفي حالة الإحالة إلى النيابة الإدارية، يكون على هذه الجهة إرسال الدعوى إلى المحكمة التأديبية. يجوز لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تقديم طلب لإحالة الموظف المخالف للمحكمة التأديبية لضمان الشفافية وعدم التستر على المخالفات.

كيفية إقامة الدعوى التأديبية ونظرها أمام المحكمة

إيداع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية

يتم إيداع الدعوى التأديبية من قبل النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة. ويجب اتباع بعض الإجراءات الشكلية قبل إيداع الدعوى، حيث يجب طلب الإذن والتصريح بإيداع الدعوى وإخطار المتهمين بذلك كما ينص القانون. ويتضمن القرار الصادر عن النيابة بيانًا بأسماء المتهمين ووصف المخالفات التي ارتكبوها وقواعد الإجراءات التي تم اتباعها في التحقيق. ويجب الاستيفاء من الإجراءات الجوهرية والشكلية التي حددها القانون في تحقق النيابة الإدارية في المخالفات التي ارتكبها الموظفون، حتى يتم إحالة الدعوى التأديبية بشكل شرعي وقانوني إلى المحكمة التأديبية.

المحكمة المختصة بنظر الدعوى التأديبية

تختص المحكمة التأديبية بنظر الدعاوى المتعلقة بتأديب الموظفين العموميين في جميع جهات الدولة الإدارية ومؤسسات الدولة كافة. ويتم تحريك الدعوى أمام المحكمة التأديبية من قبل النيابة الإدارية أو الجهة الإدارية التابعة لها الموظف، أو حتى الجهاز المركزي للمحاسبات في حال رصد مخالفات تتعلق بأحد الموظفين. كما أنه يجب أن يتم إيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة. وتحدد المحكمة جلسة خلال 15 يوماً من تاريخ الإيداع لنظر الدعوى، ويتم إعلان ذوي الشأن خلال أسبوع من قبل قلم كتاب المحكمة. يجب الاهتمام بالشروط والاحكام المنصوص عليها بموجب القانون لضمان حقوق الجميع في الدعوى التأديبية.

شروط نظر الدعوى التأديبية

لا اختلاف على الشروط التي يجب توافرها لنظر الدعوى التأديبية من قبل المحكمة التأديبية باستثناء حالات الموظفين غير العاملين في الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة، ففي هذه الحالة يجب أن يكون الملموس في الواقع الذي يبين بالإخلال بالأركان الإدارية المدنية والمالية والأمنية للدولة، كما يجوز إحالة الموظف العام للتحقيق والتأديب عندما ترتكب الجهة أثناء قيام الموظف بعملها أو عندما يؤدي الموظف وظيفته باطلا على الغرض الذي صدرت به القرارات والتعليمات، وذلك بعد تحقيق، يثبت فيه وجود الخطأ المهني، وفي هذه الحالة يجوز لرئيس الجهة تحرير قرار بالتحقيق والتأديب.

ضوابط إحالة الموظف للمحاكمة التأديبية : بين النيابة الإدارية والجهة الإدارية التابعة له الموظف