الصورية في العقود المدنية وتأثيرها على قوة التزام الطرفين ، باتت العقود المدنية مصدراً للكثير من النزاعات بين الأطراف، وينتج ذلك عن عدم وضوح الالتزامات والحقوق المترتبة على كل طرف، وقد يرجع ذلك إلى عدم الإهتمام بتفاصيل العقد وخصوصياته وما يسمى بـ”الصورية في العقود المدنية”، فهل تعلمون أنّ الصورية قد تؤثر على قوة التزام الطرفين وإلزاميتهما بالعقد؟ لذا، سنناقش في هذا المقال مفهوم الصورية في العقود المدنية وتأثيرها على قوة التزام الطرفين وكيفية التعامل معها. فتابعونا.

مفهوم الصورية في العقود المدنية

تعريف الصورية

الصورية هي مصطلح يستخدم في العقود المدنية للإشارة إلى عقد مزيف يخفي تصرفًا حقيقيًا مستترًا. وبالتالي، تعني الصورية وجود عقد ظاهر يختبئ وراءه الحقيقة. ويكون الغرض من الصورية هو توسيع دائرة التصرفات القانونية وإخفاء الحقيقة من دائني الطرف الأول. وتستخدم الصورية في العديد من المجالات المدنية، مثل بيع العقارات والهبات. وتتفاوت أنواع الصورية بين الصورية البسيطة والشرطية والنسبية. ومن الأهمية بمكان أن نفهم بشكل دقيق مفهوم الصورية وأنواعها وأحكامها، حتى نحمي حقوقنا وحقوق دائنينا في عقودنا المدنية.

مجال استخدام الصورية في العقود المدنية

تستخدم الصورية في العقود المدنية في الحالات التي تستلزم اخفاء العلاقة الحقيقية بين الطرفين وتجعل العقد الحقيقي مستتراً. ويأتي ذلك بقصد إتاحة التصرف بحرية في الممتلكات أو الأسهم من خلال العقد الصوري بحيث يمكن للأطراف القاطنون للدول التي تلزم بوجود الصورية بالتخفي عن انعقاد عقود لحمايتهم من السيطرة الحكومية. كما يمكن استخدام الصورية لتوسيع مجال الأحكام القانونية في العقود بحيث تصبح أكثر مرونة. ويستخدم أيضاً العقد الصوري في الأعمال التجارية التي تتطلب طول فترة عقد الاتفاق أو لوجود بنود خاصة تُتعلق بالشركاء ولا يمكن الكشف عنها.

الاختلاف بين الصورية والعقد المستتر الحقيقي

الصورية عبارة عن عقد صوري يخفي العقد الحقيقي المستتر، أما العقد المستتر فهو عقد حقيقي لا يظهر في العقد الصوري. يمكن القول إن الصورية هي أداة لإخفاء الحقيقة، لتوسيع دائرة التصرفات القانونية. في حين أن العقد المستتر الحقيقي هو عقد حقيقي لا يظهر، ولكن لا يخفي عقداً آخر. يتميز العقد المستتر الحقيقي بأنه يحترم حقوق الطرفين في الاتفاق الحقيقي، في حين أن الصورية تعتبر خداعًا للطرف الآخر في الاتفاق، وتعرف بأنها تستخدم لإيهام الطرف الآخر بوجود شيء معين يختلف عن الحقيقة

تأثير الصورية على قوة التزام الطرفين

الضمان العام للدائن

يعتبر الضمان العام للدائن من حقوق الدائن المهمة في العقود المدنية، حيث يتمتع الدائن بحماية قانونية قوية بموجب هذا الضمان. يذكر القانون المدني المصري في فصل 1241 بأنه يتم إلزام المدين بالالتزامات الواردة في العقد، وأن الدائن يتمتع بحق الضمان العام. وبموجب هذا الحق، يحق للدائن تصوير العقد والاحتفاظ به، ويمكنه استخدام هذا التصوير كوسيلة لاثبات المدفوعات والالتزامات الأخرى المتعلقة بالعقد. وهكذا، فإن الضمان العام للدائن يعد إحدى الوسائل المهمة لتوفير حماية قانونية وضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد.

احكام الالتزام في القانون المدني المصري

ف القانون المدني المصري، تنص الأحكام على أنه إذا نص الاتفاق أو تطلب طبيعة الدين من الكفيل أن ينفذ التزام المدين، يجوز للدائن رفض الوفاء بالتزام غير المدين، وفي حالة أن لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، يحق للدائن تقديم طلب ترخيص للقضاء لتنفيذ الالتزام على نفقة المدين، وإذا كان التنفيذ غير ممكن، فجاز للدائن الإنجاز بنفسه ويكون له الحق في الحصول على تعويض من المدين عن الضرر الذي لحق به، ويكون المدين مسؤولا عن أي غش أو خطأ جسيم حدث في التزامه. أما إذا كان المدين ملتزمًا بالامتناع عن عمل، فيجوز للدائن تقديم طلب للقضاء لإزالة ما وقع مخالفًا للالتزام على نفقة المدين.

استخدام الصورية كوسيلة لتوسيع دائرة التصرفات القانونية

اخدام الصورية كوسيلة لتوسيع دائرة التصرفات القانونية يمكن أن يكون مفيدًا للأفراد والشركات على حد سواء. فالصورية البسيطة يمكن أن تستخدم للتصرف في الأصول، مثل العقارات أو العقود المدنية الصغيرة. ويمكن استخدام الصورية الشرطية لتحديد أن العقد قابل للتعديل في حالة وقوع حدث معين. وقد تم استخدام الصورية النسبية لنقل الملكية بين الأطراف. وباستخدام الصورية في العقود المدنية، يمكن للأفراد والشركات توسيع دائرتهم القانونية والتصرف بطريقة أسهل وأكثر فاعلية. لذلك يجب على الأفراد والشركات الاهتمام بالصورية عند توقيع العقود المدنية والاستفادة من فوائدها

أنواع الصورية في العقود المدنية

الصورية البسيطة

الصورية البسيطة هي إحدى وسائل توثيق الالتزام في العقود المدنية، وتستخدم عندما تحتاج الأطراف إلى إثبات إرادتها في الالتزام بموضوع معين. تتضمن هذه الصورية عدة أشكال، مثل التوقيع على العقد، أو إعطاء بطاقة الهوية أو أي وثيقة تثبت شخصية الطرف، أو إرسال رسالة بريدية مسجلة تحتوي على رسالة متضمنة الالتزام. يجب على الأطراف توثيق الصورية بشكل صحيح ووافقاً للقانون والتشريعات المعمول بها، حتى تكون فعالة في ضمان حفظ الحقوق وتأكيد الالتزام بين الأطراف

الصورية الشرطية

تعتبر الصورية الشرطية جزءًا هامًا من العقود المدنية، حيث تستخدم كوسيلة لتحقيق أهداف معينة مثل تحديد موعد السداد أو تحديد شروط معينة للإفراج عن المستحقات. وتتميز الصورية الشرطية عن الصورية العادية بأنها تشترط أن يتم تحقيق الشرط المذكور فيها حتى يصبح لها صلاحية الإثبات. ومن أمثلة الصورية الشرطية هو تعيين موعد السداد، حيث يكون الالتزام بالسداد مشروطًا بوصول الأموال في تاريخ محدد، وفي حال عدم حدوث ذلك فإن العقد يصبح ملغيًا. يجب أن يتم وضع شروط الصورية الشرطية بعناية لضمان صحة العقد وتفادي أي انتهاك للقانون.

الصورية النسبية

فيما يتعلق بالصورية النسبية، فهي تُعرف بأنها نوعٌ من الصورية، وتُستخدَم عادةً في العقود المدنية، وذلك عندما يريد أحد المتعاقدين إخفاء حقيقةً ما تعاقدا عليه لسبب قد يكون معينًا. وتنقسم الصورية النسبية إلى ثلاثة أنواعٍ، وهي صورية التستر، والمضادة، وصورية التسخير. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن استخدام الصورية النسبية كوسيلة لتوسيع دائرة التصرفات القانونية، ويتوجَّب على الطرف الذي يلجأ إلى استخدام الصورية في العقد المدني، الالتزام والتعهد بذلك وفقًا للقانون المدني المصري. لذا، علينا جميعًا فهم فكرة الصورية النسبية بشكل وافٍ، ونحن بحاجة إلى تجنُب استخدامها بشكلٍ خاطئٍ لا سيما في المؤسسات والشركات الخاصة بنا.

الآثار القانونية للصورية في العقود المدنية

الصورية كوسيلة لحفظ الحقوق

يمكن استخدام الصورية كوسيلة لحفظ الحقوق في العقود المدنية، لأنها تتيح للطرفين المزيد من المرونة والتحكم في الإجراءات التي يرغبون في اتخاذها. فباستخدام الصورية، يمكن للأطراف التعاقدية تحديد حجم الحقوق والالتزامات بشكل أوضح وأكثر وضوحًا. ويمكن استخدام الصورية في تنظيم عدد من المسائل، بما في ذلك تعديل شروط الدفع أو المدة الزمنية للاتفاق أو التخلص من الالتزامات، وغير ذلك من المسائل الأخرى التي يمكن التعاقد عليها بشكل صوري. لذلك، فإن استخدام الصورية يجعل العقود المدنية أكثر مرونة وأكثر تحكمًا، ويؤدي إلى تحقيق المصالح للطرفين في الاتفاق.

الصورية في العقود المدنية وتأثيرها على قوة التزام الطرفين