ما هي الضرائب المادية والنسبية المفروضة على المعاملات بموجب القانون؟ ، هل سمعت يومًا بمصطلحات الضرائب المادية والنسبية؟ هل تساءلت من قبل عن الأنواع المختلفة من الضرائب التي تفرض في بلدك؟ في هذه المقالة، سنضيء الضوء على ما هي الضرائب المادية والنسبية المفروضة على المعاملات بموجب القانون، وتفاصيل كل نوع منها وما يجب أن تعرفه عنها. فلنتعرف سويًا على الضرائب المحلية التي تؤثر على حسابات شركتك أو حتى على حياتك الشخصية!

تعريف الضرائب المادية والنسبية.

تُعد الضريبة من أهم الموضوعات المالية التي تُثير اهتمام الكثيرين. تُفهم الضريبة على أنها مبلغ نقدي يتم تحصيله من الأفراد والشركات من قِبل الدولة، وذلك مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة، وتمويلها للعديد من الأقسام والقطاعات الهامة في الدولة مثل الجيش والتعليم والصحة والبنية التحتية. الضريبة تتنوع في أنواعها، ومنها الضرائب المادية والنسبية. ففيما تطبق الضرائب المادية على المستندات والسلع المعينة؛ يتم تحديد الضريبة المستحقة في الضرائب النسبية بناءً على نسبة محددة من الأرباح أو الدخل. إنّ فهم النظام الضريبي يتطلب الاهتمام بتفاصيل عديدة، إلا أن نريد هنا في هذه المقالة أن نسلط الضوء على تأصيل مفاهيم الضرائب المادية والنسبية في القانون.

الضريبة المباشرة

أ. ضريبة الدخل

ضريبة الدخل هي ضريبة تفرض على الأفراد والشركات عن الدخل الذي يحققونه خلال السنة المالية. تتحدد مبلغ الضريبة من خلال الراتب ومنافع أخرى وجدول ضريبي يتم تحديده من قبل الحكومة. يجب على كل من يربح دخلًا معينًا دفع الضريبة والتقيد بالقانون لتجنب العواقب القانونية. تساهم ضريبة الدخل في تمويل الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمجتمع مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها. يجب على الأفراد والشركات الاستشارة في الاضطلاع بالتعاملات المالية بطريقة قانونية ومتبعة لتفادي المشاكل المحتملة في المستقبل.

1. تحديد الضريبة من خلال الراتب.

تحدد ضريبة الدخل للأفراد عن طريق حساب الضريبة على الراتب الذي يتقاضاه الفرد في السنة. وتختلف نسبة الضريبة حسب كل فئة دخلية، فكلما زاد دخل الفرد كلما ازدادت نسبة الضريبة المفروضة عليه. وبعد تحديد الضريبة المستحقة على الراتب، يتم خصم المبلغ المستحق عند صرف الرواتب. ويخضع الشركات أيضًا لنفس النظام ويتم تحديد ضريبة الدخل عن طريق حساب الضريبة على صافي الأرباح بعد استبعاد جميع المصاريف والنفقات المتعلقة بالعمل. وبما أن ضريبة الدخل ضريبة مباشرة، فإن الأفراد والشركات على حد سواء مسؤولون عن دفع الضريبة المستحقة للدولة.

2. تطبيق القانون على الأفراد والشركات.

تختلف الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات في مصر وفقًا لنوع المعاملة، ولتحديد هذه الضرائب يتم تطبيق القانون على الأفراد والشركات على حد سواء. فمن خلال تحديد الضريبة من خلال الراتب يتم فرض ضريبة الدخل على الموظفين، وعلى الجانب الآخر تقوم الشركات بتطبيق ضريبة الاستقطاع من رواتب الموظفين الذين يجب دفع الضرائب عليهم. ويتم تطبيق الضريبة على الشركات المسجلة بموجب القانون في حالة تجاوز إجمالي دخلها المعتمد منذ بداية العام المالي الماضي المحدد بـ 500,000 جنيه، وكذلك تتضمن قوانين الضرائب في مصر ضريبة المعاملات عبر الحدود، والتي يتم تطبيقها على مدفوعات المال من الشركات في مصر إلى شخص غير مقيم في مصر.

ب. ضريبة الاستقطاع

تعتبر ضريبة الاستقطاع واحدة من الضرائب المفروضة على المعاملات بموجب القانون، وهي تلزم الشركات والمؤسسات بقطع مبلغ محدد من المال من مستحقاتها للموظفين أو الموردين وإرساله إلى مصلحة الضرائب كل شهر. ويجب على الشركات اتباع الخطوات الواجب اتباعها بالإضافة إلى دفع المبلغ المطلوب شهرياً. وبالنسبة للشخص الذي يجب دفع الضريبة عليه في المعاملات عبر الحدود فهو المقيم في مصر الذي يقوم بعملية الدفع لشخص أو شركة خارج مصر، ويمكن للمستفيد المقيم في الخارج أن يطالب باسترداد قيمة الضريبة من مصلحة الضرائب المصرية بمقدار الفرق بين 20% ومعدل الاتفاقية.

1. الخطوات الواجب اتباعها من قبل الشركات.

ضريبة الاستقطاع تسبب الكثير من القلق لدى الشركات، ولكن يمكن اتباع خطوات بسيطة للتأكد من تسديد المبلغ الصحيح. أولاً، يجب على الشركة تحديد نوع الخدمات أو المعاملات التي تستوجب دفع ضريبة الاستقطاع وتحديد قيمة الضريبة المطلوبة. ثم يجب عليها تسجيل نفسها لدى مصلحة الضرائب والحصول على رقم الضريبة. بعد ذلك، يجب عليها احتساب المبلغ الذي يجب دفعه شهرياً وتحويله إلى الجهة المختصة في الموعد المحدد. وينصح بتسجيل كل عملية دفع في الحسابات الدفترية للحفاظ على تفاصيل دقيقة لدفع الضريبة. باستخدام هذه الخطوات البسيطة، يمكن للشركات الالتزام بمتطلبات القانون وتجنب المتاعب المحتملة.

2. المبلغ الذي يجب دفعه شهرياً.

من بين الضرائب التي يتم فرضها على المعاملات، تعتبر ضريبة الاستقطاع من الضرائب المهمة التي يجب على الشركات دفعها شهرياً. فهذه الضريبة تستند إلى نسبة معينة تقوم الشركة بحسابها على المبلغ المدفوع للموردين أو العملاء. ويتم حساب هذه النسبة وفقاً لما حدده القانون، والتي تختلف بين الشركات المختلفة والنوعية المختلفة للمعاملات. ويجب على الشركات إتباع الخطوات الواجب اتباعها من قبل الدائرة المختصة بالضرائب، وتقديم تقرير عن المبالغ المستقطعة شهرياً. ويتم تعويض الشركات عندما تكون المبالغ التي دفعتها أكثر من المبلغ الذي يتم فرضه عليها، وهذا يتم عبر صرف استرداد الضريبة من الدائرة المختصة بالضرائب.

جـ. ضريبة المعاملات عبر الحدود

تعد ضريبة المعاملات عبر الحدود واحدة من الضرائب المهمة التي يجب على كل مواطن الالتزام بها. حيث تفرض على شخص يقوم بمعاملات مالية خارج حدود بلده. ويتم تحديد المبلغ المطلوب دفعه عبر حساب احتساب الضريبة، وهذا الحساب يتم وفقًا للقواعد والأنظمة المختلفة المعتمدة في كل بلد. ولجعل هذا الأمر أكثر وضوحًا، يتم استخدام استرداد الضريبة عبر مصلحة الضرائب، ويقوم الأفراد بتقديم الوثائق المطلوبة للمصلحة بغرض استرداد مبلغ الضريبة المستحق. يتعين على الأفراد الالتزام بالموعد النهائي لتقديم هذه الوثائق بهدف الحصول على استرداد الضريبة. ويتوجب على الشركات المحلية والأجنبية الالتزام بالشروط والقواعد الواجب اتباعها فيما يتعلق بدفع ضريبة المعاملات عبر الحدود.

1. الشخص الذي يجب دفع الضريبة عليه.

بموجب القانون، يجب على الأشخاص الذين يتلقون دخلاً يتجاوز الحد الأدنى المحدد دفع ضريبة الدخل. يتم تحديد مبلغ الضريبة من خلال الراتب الذي يتم تقاضيه، ويتم تطبيق القانون على الأفراد والشركات على حد سواء. بالنسبة لضريبة الاستقطاع، يتم فرضها على الأشخاص الذين يتلقون دفعات مادية من شركات، وتفرض على المدفوعات التي تزيد عن 300 جنيه مصري ويدفعها المدفوع للحصول على خدمات أو بضائع معينة. أما بالنسبة لضريبة المعاملات عبر الحدود، فيتم تحصيلها من الأشخاص الذين يدفعون المال لشركات أو أشخاص خارج مصر، ويتم استردادها في حال تقديم الأوراق المطلوبة واستكمال الخطوات اللازمة.

2. استرداد الضريبة من مصلحة الضرائب.

يمكن للأشخاص الذين دفعوا ضرائب معاملات عبر الحدود أن يستردوا جزءًا من هذه الضريبة من مصلحة الضرائب. فعندما يتم دفع المال لشخص أو شركة خارج مصر ومن ثم يقدمها للحكومة، فإن ضريبة المعاملات عبر الحدود تُطبق بنسبة مقدارها 20%. ومع ذلك، يمكن للمستفيد المقيم في الخارج أن يطالب باسترداد قيمة الضريبة من مصلحة الضرائب المصرية بمقدار الفرق بين 20% ومعدل الاتفاقية. ويتطلب ذلك استكمال الأوراق المطلوبة والتوافر على الإثباتات اللازمة. لذلك، فمن المهم إدخال البيانات بشكل صحيح وتحديثها عند الحاجة للحصول على أكبر قدر ممكن من استرداد الضرائب.

ما هي الضرائب المادية والنسبية المفروضة على المعاملات بموجب القانون؟