القضايا التجارية الأصلية والتبعية : الطلبات والمتطلبات ، يعد القضاء التجاري من أهم محاكم الدرجة الأولى التي تتخصص في النظر في القضايا التجارية الأصلية والتبعية بين التجار، ويرتبط دورها بالنهوض بقطاع الأعمال وتشجيع الاستثمار وحماية حقوقهم، وذلك من خلال تسهيل وتيسير الأعمال وتحسين جودة الخدمات العدلية المتخصصة. وتتضمن هذه القضايا متطلبات وطلبات مختلفة تؤثر على عمل الشركات والمؤسسات التجارية. سنستكشف في هذا المقال أهم الطلبات والمتطلبات المتعلقة بالقضايا التجارية الأصلية والتبعية.

مفهوم القضايا التجارية الأصلية والتبعية

مفهوم القضايا التجارية الأصلية والتبعية يشير إلى القضايا التي تحدث بين التجار وبين الشركاء في الشركات أو المؤسسات، أو التي تحدث على التاجر نفسه، وذلك بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية. وتتضمن هذه القضايا الإفلاس وحجر المفلسين ورفع الحجر عنهم، بالإضافة إلى دعاوى المنازعات التجارية. تركز المحاكم التجارية على النظر في هذه الدعاوى وحلها وتأكيد دورها الهام في تعزيز قطاع الأعمال، وتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين إلى المملكة، وتطوير الخدمات العدلية المتخصصة والتي تعمل على تسهيل وضمان حفظ الحقوق وتحسين مستوى إنجاز القضايا التجارية وتلبية احتياجات المجتمع والقطاع الخاص.

دور المحاكم التجارية في حلها

تعد المحاكم التجارية من الركائز الأساسية في حماية حقوق المستثمرين وتسهيل عمليات الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلاد. فهي تساهم في حل المنازعات التجارية وحماية الأصول والأموال المتداولة تجارياً، وتضمن التزام الأطراف المتعاقدة بمبادئ وقواعد العقود، وتوفر نظاماً رصيناً لتطبيق الأحكام القانونية في المنازعات والدعاوى التجارية وتحقيق العدالة. وإنما توفر المحاكم التجارية أيضاً بيئة الأعمال السليمة والمنظمة والمبنية على الشفافية والثقة بين الأطراف، مما يساهم في تحفيز الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. وبفضل دورها الفعال في حل المنازعات التجارية وتطبيق الأحكام القانونية، يصبح الاستثمار في البلاد عملية آمنة وموثوقة للجميع.

الطلبات المقدمة للمحاكم التجارية

الدعاوى بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية

يمكن للتجار الوقوف أمام دعاوي بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وهي التي تعرف بأنها الأعمال التي تعتبر في الأصل مدنية، ولكنها ترتبط بشكل مباشر بسلوكيات التجار. وتعتبر هذه الدعاوى من أكثر الدعاوى التي تقام شكلاً في المحاكم التجارية، والتي تسعى إلى حل المنازعات التجارية بشكل سريع وفعال. ولذلك، تم إنشاء نظام المحاكم التجارية بموجب قرار مجلس الوزراء، لحل تلك المنازعات بطريقة مريحة ومنصفة، بما يخدم صالح المتعاملين التجاريين ويلبي احتياجاتهم.

منازعات الشركاء في شركة المضاربة

حين يتعرض الشريكان في شركة المضاربة لمنازعة قانونية، يصبح الأمر معقدًا للغاية. فلا يكفي تقسيم الربح والخسارة بناءً على حصتهما، بل يجب إيجاد حل للصراع بينهما. ومن الشائع أن تحدث هذه المنازعات بسبب اختلاف الرؤى والأهداف بين الشريكين فيما يخص الإدارة وتوزيع الأموال. وعند حدوث مثل هذه المنازعات يجب إيجاد حل وسط يرضي الجميع، وهذا ما تتولاه المحاكم التجارية. وللمساعدة في ذلك، يمكن للشركة تحديد آليات لحل النزاعات بين الشركاء عن طريق إدخال شرائط ومتطلبات لحل المنازعات قبل تأسيس الشركة، ومن ثم إضافتها إلى الاتفاقيات بين الشركاء لتجنب الخلافات في المستقبل.

الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات

تعد الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات أحد المواضيع الأساسية التي تهم المحاكم التجارية. حيث تتعلق هذه الدعاوى بإدارة الشركات وأعضائها، وتشمل مسائل مثل تسوية الخلافات بين شركاء الشركات، واسترداد الأموال المستحقة على المحلات التجارية. يهدف نظام الشركات إلى توفير بيئة تجارية مناسبة، ويتعين على الأعضاء الملتزمين بقوانينه العمل لتحقيق الهدف المشترك لكل الأعضاء. لذلك، فإن الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات تساعد على ضمان الالتزام بالقوانين والمساعدة في تهدئة المنازعات بين الأعضاء.

الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس

تعد الدعاوى والمخالفات التي تنشأ عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس من القضايا التجارية الهامة، حيث تحتاج إلى القدرة على التحليل الدقيق والخبرة في القانون التجاري. ويمكن رفع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بنظام الإفلاس عن طريق المحامي، ويتم حضورها إما بشكل مباشر من قِبَل المحامي نفسه أو بواسطة محامٍ متدرب. وعليه، يتم إقامة هذه الدعاوى والمخالفات وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها، ويتم إجراء التماسات اللازمة للحفاظ على الملكية وعدم تلفزيتها، وإعادة ملء الثغرات التي قد تنشأ في نظام الإفلاس. وعند نشوء أي منازعات تجارية، فإن المحامي هو الخيار الأمثل لإرشاد الأطراف المتنازعة وحماية حقوقهم التجارية بشكل فعال.

الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية

تنص أنظمة الملكية الفكرية على حقوق المخترعين والصناعيين بشأن الفكريات التي يوجد لديهم، ويشمل ذلك الاختراعات والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها. ويكون هناك العديد من الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق هذه الأنظمة، مثل الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية وانتهاك حقوق التأليف والنشر. وعلى المحاكم التجارية أن تنظر في هذه الدعاوى وتحاول البحث عن طرق لحل المشكلة وتطبيق العدالة. ويتطلب ذلك تقديم الأدلة اللازمة لتبيان وجود التعدي على الحقوق الفكرية، كما يتطلب الأمر مستوى عال من الخبرة والتخصص في هذا المجال. وعليه، لابد من وجود نظام تشريعي يحمي هذه الحقوق ويتيح معالجة أية مخالفات في هذا المجال بطريقة تضمن الحفاظ على المصالح والحقوق للجميع.

الدعاوى التي تختص بنظرها أنظمة تجارية أخرى

تتص المحاكم التجارية بتسع دعاوى، ومنها الدعاوى التي تختص بنظرها أنظمة تجارية أخرى. يشمل ذلك المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام المدني والتي تتعلق بالتعاملات التجارية والمفاوضات والتصدير والاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يشمل ذلك المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظم الطعام والدواء والمنافسة غير العادلة. ومن الأهمية بمكان أن تتم مراجعة هذه المسائل لضمان حماية حقوق الأطراف المتنازعة فيما يتعلق بالأمور التجارية، فضلاً عن تعزيز المناخ التجاري في المملكة وزيادة الثقة بين الأطراف المتعاملة.

الطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم

تعلق الطلبات بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين بشكل أساسي بتعيينهم وتعيين مهامهم في المنازعات التجارية. وقد يقوم الحارس القضائي بمراقبة العملية النوعية للأعمال التجارية، وتأمين الحفاظ على الأوراق الجوهرية للمنازعة. في الوقت نفسه، يقوم الأمين بإدارة الأموال المتاحة للمنازعة عندما تكون في وضع المصفاة. ويتولى المصفي مسؤولية جمع الأصول ودفع الديون في حالة الإفلاس. أما الخبير المعين فهو يقوم بالفحص التقني للمنازعة وتحليل وجهات النظر وإبداء الرأي فيما يتعلق بقضايا الخبرة الفنية في الأمور التجارية. في هذا الصدد، تعتبر الطلبات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص ضرورية لحل المنازعات التجارية بالشكل الصحيح وفقاً للنظام والقانون المعمول به

المتطلبات القانونية والإثباتية

اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات

أحد الأمور التي يهتم بها النظام المحكمي التجاري هو استخدام التقنيات الحديثة في الدعاوى التجارية. فقد أجاز النظام اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، طالما تم تطبيق الإجراءات اللازمة لتقديم الدليل الإلكتروني، ولائحة التحقق منه. وهذا يسهل الشكاوى التجارية للتجار والأفراد حيث لن يكون عليهم تقديم الدلائل بشكل يدوي، بل يمكنهم استخدام الأدوات الديجيتال لتسهيل إجراءات التحقق من الحقائق والأدلة. ولهذا الغرض، أصدر مجلس الوزراء قراره بشأن ذلك بتاريخ 1441/08/14هـ، والذي يساعد بصورة كبيرة في تطوير قطاع الأعمال وزيادة الكفاءة في الأداء.

القضايا التجارية الأصلية والتبعية : الطلبات والمتطلبات