حقوق المرأة في عمان : من المكبلات بالقيود إلى المساواة في العمل ، في سلطنة عمان، شهدت حقوق المرأة تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تحريرها من القيود والتحديات التي كانت تواجهها بشكل كبير. واستطاعت المرأة العمانية أن تلعب دورًا أكبر في المجتمع، وان تؤدي دورا أساسيا في الحياة العامة والاقتصادية. وفي هذا المقال، سنتحدث عن حقوق المرأة في عمان، ونتعرف على المكانة التي حصلت عليها المرأة في العمل، وكيف تمكّنت من تحقيق المساواة العادلة في العمل، وتحديات تطبيقها في أوجه أخرى من الحياة الاجتماعية.

تعريف حقوق المرأة في عمان

تعتبر حقوق المرأة في عمان ذات أهمية كبيرة، فالمرأة تعدّ نصف المجتمع وبناءً على ذلك، يجب معاملتها بالمساواة وعدم التمييز بين الجنسين. تشمل حقوق المرأة في عمان الحق في التعليم والعمل والحياة الأسرية والسياسية والمشاركة الكاملة في مختلف مجالات الحياة. تتجه دولة عمان نحو مساواة المرأة في المجالات المختلفة، وذلك باعتماد العديد من الإجراءات لإزالة القيود المفروضة على المرأة وزيادة تمثيلها في المناصب الحكومية والعامة العليا. ويعد تحقيق المساواة بين الجنسين من رؤية حكومة عمان والتزامها الدائم، بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.

أهمية رفع القيود المُفروضة على المرأة في العمل

تعتبر رفع القيود المفروضة على المرأة في العمل أمراً ذا أهمية كبيرة في المجتمع، فمن خلال السماح للمرأة بممارسة العمل والمساهمة في العملية الإنتاجية، يؤدي ذلك إلى تحسين حياة المرأة وتحسين وضعها الإقتصادي والإجتماعي. وإذا كانت المرأة تحظى بحرية الإختيار بين العمل والإهتمام بأسرتها، فهذا يساهم في تعزيز التسامح والتعاون في المجتمع بشكل عام. علاوة على ذلك، يساهم رفع القيود المُفروضة على المرأة في العمل في تحسين إيضاح الرؤى حول دور المرأة في المجتمع ككل، والسعي للتقدم نحو مجتمع أكثر الإنصاف والمساواة بين الجنسين. في الأخير، تعد رفع القيود المُفروضة على المرأة في العمل خطوة أساسية في سبيل النهوض بالمجتمع وجعله أكثر نمواً وازدهاراً.

انخفاض نسبة تمثيل المرأة في المناصب العليا

ع الرغم من الجهود التي بذلتها سلطنة عمان لتمكين المرأة وزيادة نسبة تمثيلها في المناصب العليا، إلا أن هذه النسبة مازالت منخفضة. ففي المجلس الوزاري العُماني، يتمثّل النساء بثلاث وزيرات فقط من إجمالي 22 وزيرًا، وفي مجلس الدولة يتمثّلن بـ 12 عضوة فقط من أصل 86 عضوًا، وتشغل امرأتان مقعدين في مجلس الشورى من 86 مقعدًا. وعلى الرغم من هذه الأرقام، فإن تمثيل المرأة في المناصب العليا في سلطنة عُمان أفضل من معظم الدول العربية الأخرى، وذلك بفضل الجهود المستمرة لدعم حقوق المرأة ودمجها في سوق العمل، وإيجاد بيئة عمل تحترم المساواة بين الجنسين.

المشكلات التي تُعيق حقوق المرأة في عمان:

التحديات التي تواجه دخول المرأة في القوى العاملة والبقاء فيها

تواجه المرأة العديد من التحديات والقيود عند دخولها إلى سوق العمل في العديد من البلدان العربية، وتشمل هذه التحديات الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية الأبوية، وعدم توفر مرافق رعاية الأطفال، وتحوّل الأمهات إلى تحمُّل مسؤوليات زائدة بالإضافة إلى مسؤولياتهنّ في العمل، وتدني الأجور مقارنة بالرجال والتحرش في مكان العمل. كما تواجه المرأة تحديات قانونية تقيّدها في حقوق العمل في بعض الدول العربية. وهذه التحديات تعيق مساهمة المرأة الموثوقة في المجتمع والتنمية الاقتصادية، وتهدد تحقيق المساواة بين الجنسين وتحرير المرأة اقتصاديًا. وعلى الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني العمل على إزالة هذه التحديات وتحسين فرص المرأة في سوق العمل.

القيود القانونية المفروضة على حقوق العمال

تاني العاملات في سلطنة عُمان من بعض القيود القانونية المفروضة على حقوقهن العمالية، حيث يواجهن صعوبة في الانضمام إلى النقابات العمالية، وعدم الحصول على حماية قانونية كافية في حال تعرضهن للتمييز أو الاستغلال في مكان العمل. ولتحسين هذه الأحوال، صدَّرت الحكومة العمانية قانون العمل الجديد الذي يضمن حقوق العمال، بما في ذلك العاملات. ومن بين ما يتضمَّنه القانون هو: الحد من ساعات العمل، والوفاء بحق الإجازة السنوية، وتحسين ظروف العمل وتوفير بيئات عمل صحية وآمنة. ومع التزام الدولة بتحسين الأوضاع العمالية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، فإن ظروف العمل وحقوق العمال في سلطنة عُمان تتحسن بشكل مستمر.

تدني الأجور

من المشاكل الكبيرة التي تواجه المرأة في عمان هي التمييز في الأجور، حيث يتقاضى الذكور رواتب أعلى من الإناث في القطاع الخاص والعام. وتؤثر هذه الفجوة الكبيرة في الأجور على قدرة المرأة على تحقيق التمكين الاقتصادي والمساواة في العمل، كما أنها تضعف دور المرأة في المجتمع بشكل عام. ويجب أن نعمل جميعًا على زيادة الوعي حول هذه المسألة والعمل على إيجاد حلول مناسبة لتخفيف هذه الفجوة وتحقيق المساواة في الأجور بين الذكور والإناث. وبذلك نضمن أن يتمكن النساء من تحقيق حقوقهم الاقتصادية والعملية والمساهمة الفعالة في بناء المجتمع.

نسبة بطالة المرأة في الدول العربية

تتبر نسبة بطالة المرأة في الدول العربية أعلى بثلاثة أضعاف من المتوسط العالمي. وتحتاج الدول العربية إلى العمل بجد لتحسين هذا الوضع، باعتباره مؤشرًا على عدم المساواة بين الجنسين وعدم وجود فرص العمل اللائقة للنساء. فرص العمل اللائقة يجب أن تتيحها الدول للجميع دون تمييز للجنس. ويجب على الدول العربية العمل على تشجيع توفير فرص العمل اللائقة للمرأة، والحد من العوائق التي يمكن أن تمنع دخولها في الحياة العملية. ويجب تحسين المستوى التعليمي للمرأة، وتوفير فرص التدريب، ووضع سياسات جادة لدعم المرأة في سوق العمل، وتطوير الأنظمة القانونية لحماية حقوق المرأة في العمل. وهذا سيعزز المساواة بين الجنسين ويجعل المجتمع أكثر عدلاً وتحقيقًا للتنمية المستدامة.

دور منظمة العمل الدولية في تعزيز حقوق المرأة في عمان:

أهمية المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وتعزيز العمل اللائق

تعد المساواة بين الجنسين وعدم التمييز أمرًا ضروريًا في تحقيق التنمية المستدامة والإنصاف الاجتماعي والاقتصادي. فالمرأة هي نصف المجتمع وتحتاج إلى فرص متساوية في الحصول على التعليم والعمل اللائق والمشاركة السياسية. كما أن المساواة بين الجنسين تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المجتمعات، وتحفيز النمو الاقتصادي والإنتاجية. ومن خلال تعزيز العمل اللائق وعدم التمييز، يمكن للمرأة تحقيق حياة أفضل لها ولعائلتها والمجتمع بأسره. لذلك، يجب التركيز على تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في جميع المجالات، وضمان حقوق المرأة في العمل والتعليم والصحة والحياة السياسية. وإذا تم تعزيز هذه الحقوق، فسوف يكون لذلك أثر هائل على تحسين حياة النساء وتحقيق التنمية المستدامة.

جهود المنظمة العمل الدولية في عمان

تعمل المنظمة العمل الدولية بجهود حثيثة في عمان لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في مكان العمل. فالمرأة في عمان تواجه العديد من التحديات التي تعيق دخولها وبقائها في سوق العمل، مثل التحرش، وعدم كفاية وسائل النقل، وعدم وجود فرص ومرافق لرعاية الأطفال. ولذلك، تعمل المنظمة العمل الدولية، من خلال مشاريعها المختلفة، على وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تحقق المساواة بين الجنسين وتعزز العمل اللائق للنساء. وبفضل هذه الجهود، باتت المرأة في عمان تدرك أن لديها حقًا في ممارسة حقوقها السياسية والمهنية، وأنها قادرة على المنافسة بشكل متساوٍ مع الرجال في سوق العمل.

الإنجازات التي حققتها النسوية في عمان:

إعطاء النساء حق ممارسة حقوقهن السياسية

إعطاء النساء حق ممارسة حقوقهن السياسية يعد أمراً هاماً لتحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة في المجتمع. حيث تعتبر المرأة شريكاً فعالاً في عملية صنع القرار وتنفيذه، وذلك يعتبر أحد الفواصل في تحسين جودة حياة المرأة، ووضعها في الموقف الذي تستحقه بالمجتمع. كما أن إعطاء المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات السياسية يحقق توازناً أكبر في المشاركة السياسية للجنسين، ويزيد من احترام حقوق الإنسان والعدالة، ويتيح للمرأة فرصاً أكبر لتحقيق أهدافها ومزيد من النجاح في حياتها العلمية والعملية. وعلينا جميعاً تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس الجنس، حتى نضمن لمجتمعنا مستقبلاً أفضل وأكثر عدلاً وتقدماً.

حقوق المرأة في عمان: من المكبلات بالقيود إلى المساواة في العمل