اقرأ 6 من خصائص عقد الأشغال العامة في القانون وأهم الاستثناءات في عقود الأشغال، تعتبر عقود الأشغال العامة من أهم العقود التي يتم إبرامها في قطاعات مختلفة، وتستخدم في تنفيذ مشاريع كبيرة للدولة، ولكن يجب على المستثمرين والمقاولين الإلمام بخصائص عقد الأشغال العامة في القانون لضمان احترام القوانين والإجراءات المشروعية خلال تنفيذ المشروع. لذلك، سوف نتحدث في هذه المقالة عن خصائص عقد الأشغال العامة في القانون ، وكيفية حماية حقوق كلاً من المستثمرين والمقاولين في إطار هذا العقد.
تعريف عقد الأشغال العامة في القانون:
عقد الأشغال العامة في القانون هو عقد اداري يتم بموجبه التعاقد بين شخص من شخصيات القانون العام وفرد أو شركة أخرى للقيام بأعمال البناء، الهدم، أو الحفر. يتميز هذا النوع من العقود بعدة خصائص مهمة، حيث يكون موضوع العقد دائماً عقاريًا وحين يتم إنهاء العقد بوفاة المتعاقد ينفسخ حكمًا بقوة القانون، ما لم توافق الإدارة على تجديد العقد.
ويتطلب عقد الأشغال العامة في القانون التمهيد في مراحله التنفيذية، إضافة إلى التحقق من تحقيق المصلحة العامة، ويتضمن العقد أيضًا إنشاء المرافق العامة مثل الطرق ومحطات المياه والكهرباء وغيرها، ويمتاز بالمسؤولية المشتركة للإدارة والمقاول على نحو يضمن جودة العمل وامتثاله للمواصفات المطلوبة، ويتضمن الائتمان والسداد في مواعيدها لتحقيق الغرض الذي تعاقد عليه الطرفان.
خصائص عقد الأشغال العامة في القانون:
لا يمكن الحديث عن عقد الأشغال العامة في القانون بدون التطرق إلى خصائصه الأساسية.
- ففي بنود هذا العقد يتم التعهد بتصنيع شيء ما لصالح شخص عمومي، وينصب موضوع العقد دائمًا على عقار.
- ويُعد هذا النقطة الأكثر أهمية بعدما يُستبعد من هذا التعريف العقود التي يتضمن موضوعها منقولات تملكها الإدارة من نطاق.
- أما بالنسبة للتمهيد في هذا النوع من العقود، فإنه من اللازم الالتزام بتحقيق المصلحة العامة أكثر من المصلحة الخاصة، بما يتوافق مع أحكام القانون العام.
- كما يتميز عقد الأشغال العامة بخاصية الائتمان والسداد، فقد يتم دفع مبالغ محددة من طرف الإدارة كأموال مساعدة تساهم في إنجاز العمل بوجود التوريد والاستلام، والتحول النقدي وغيرها من البنود التي تخص عقد الأشغال العامة.
- ويتوجب على المقاول والإدارة تحمل مسؤوليات كبيرة في هذا النوع من العقود، إذ يجب على المقاول الالتزام بتحقيق المستوى اللازم من الجودة في العمل، وعلى الإدارة مراقبة أي تفاصيل قد تؤثر على سلامة المشروع بشكل عام.
- تنتهي صلاحية هذا النوع من العقود بوفاة المتعاقد، ولكن يوجد بعض الاستثناءات. ويحظى العقد الإداري في هذا النوع من العقود بأهمية كبيرة، ويعد المرافق العامة من بين القضايا التي يتعامل معها هذا العقد بالتحديد.
موضوع العقد دائماً عقاري:
يتعلق موضوع عقد الأشغال العامة في القانون دائماً بالعقار، حيث يتم تنفيذ أعمال البناء والترميم والتطوير على عقارات معينة وتحت إشراف الجهات الحكومية المختصة. يتميز هذا العقد بالتزام المقاول بتنفيذ الأعمال بأفضل صورة ممكنة وبجودة عالية وخلال المدة المحددة في العقد، بالإضافة إلى تلبية جميع متطلبات وضوابط السلامة والصحة العامة.
يسعى هذا العقد إلى تحقيق المصلحة العامة وتطوير المنشآت الحكومية والمرافق العامة على أكمل وجه، وهو من العقود الحساسة التي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل المسؤولين الحكوميين للتأكد من تنفيذها بصورة صحيحة ومستقلة للمصلحة العامة والخاصة.
الاستثناءات من عقد الأشغال العامة في القانون:
تتضمن خصائص عقد الأشغال العامة في القانون استثناءات من هذا النوع من العقود،
- لا يشمل هذا العقد العقود الواردة على منقول، مهما كان حجمها.
- ويتميز العقد الإداري في عقد الأشغال العامة بأن الإدارة تختار وسائل القانون العام، ولا يحتاج جزاء فسخه إلى نص صريح في العقد، حيث ينفسخ عقد الأشغال العامة حكماً بقوة القانون في حالة الوفاة، ما لم توافق الإدارة على اقتراح ورثة المتعاقد المتوفى على استمرار تنفيذ العقد.
يحرص القانون التأكيد على تحقيق المصلحة العامة والخاصة في عقد الأشغال العامة، وذلك من خلال توفير المرافق العامة من خلال عقد الأشغال العامة في القانون.
خاصية التمهيد في عقد الأشغال العامة في القانون:
خاصية التمهيد في عقد الأشغال العامة في القانون هي أحد الخصائص الأساسية التي يتميز بها هذا النوع من العقود. وتعني هذه الخاصية أنه يجب على المقاول تزويد الإدارة بكافة المستندات والمعلومات اللازمة قبل بدء تنفيذ العمل، وذلك للتحقق من صلاحيته للتعامل مع هذا النوع من العمل.
كما يجب على المقاول تزويد الإدارة بتأمينات تغطي المخاطر المختلفة التي قد تواجه المشروع، وذلك لحماية مصلحة الإدارة والمجتمع. يجب أن يتوافر هذا التمهيد حتى يتمكن المشرفون على المشروع من مراقبة تنفيذ العمل وضمان جودته وسلامته. ويتمتع عقد الأشغال العامة في القانون بهذه الخاصية لكونه يتعلق بأعمال تتطلب درجة كبيرة من المسؤولية، وللحفاظ على سلامة مشاريع البناء العامة.
الائتمان والسداد في عقد الأشغال العامة:
يعد الائتمان والسداد من الخصائص الهامة لـ عقد الأشغال العامة في القانون، حيث يقوم المقاول بتنفيذ الأعمال على نفقته الخاصة وفقاً للخطة المعتمدة، وعند الانتهاء يتم السداد له من الإدارة المعنية بمشروع الأشغال العامة. وتتميز عقود الأشغال العامة بمتطلبات السداد الخاصة بها، حيث يجب على المقاول تقديم ضمان بنكي أو تأمين لمبلغ العقد الإجمالي، وإذا لم يتم السداد في الوقت المناسب، فإن ذلك يعتبر جملة واحدة من المخالفات التي يتم تغريم المقاول عنها.
وبالإضافة إلى ذلك، تضمن عقد الأشغال العامة في القانون استلام المقاول للدفعات المتفق عليها مسبقاً في الوقت المحدد بالجدول الزمني للعمل، ويتم الاحتفاظ بنسبة من هذه الدفعات كضمان للإنجاز النهائي.
مسؤولية المقاول والإدارة في عقد الأشغال العامة
تتضمن خصائص عقد الأشغال العامة مسؤولية كلٍ من المقاول والإدارة، وذلك حيث يحرص القانون على توفير التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين. فالمقاول ملزم شخصياً بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليه سواء بناءً أو ترميماً أو صيانةً، ويجب أن يلتزم بمدة العقد ونصوصه، وعلى الإدارة التأكد من تجنب أي تدخل في أعمال المقاول والتزامها بتجهيز المقاول بالمواد اللازمة من أجل تنفيذ الأعمال بشكل مطلوب.
ويحق للمقاول طلب الفسخ في حالة وجود تدخل غير معقول من الإدارة، كما يحق لهما في حالة الخطأ طلب تعويضات مالية. وبالتزامن، يجب على الإدارة ألا تتدخل في أعمال المقاول وعدم إنهاء عقد الأشغال العامة دون وجود طلب من المقاول أو الامتناع عن تنفيذ الأعمال، وذلك لضمان احترام حقوق كل من المقاول والإدارة وتجنب أي خسارة لأي من الطرفين.
إنهاء عقد الأشغال العامة بوفاة المتعاقد:
عندما يتوفى المتعاقد في عقد الأشغال العامة، ينتهي العقد تلقائياً بقوة القانون، ما لم توافق الإدارة على اقتراح ورثة المتعاقد على استمرار التنفيذ. وعندما ينتهي العقد بوفاة المتعاقد، فإن حقوقه ترتد حصرياً إلى تركته باعتبارها مستحقات عما نفذه من أعمال أو بقيمة التشوينات. ولا يشترط النص صراحةً في العقد بشأن جزاء فسخ عقد الأشغال العامة في القانون ، لأن القانون نص على ذلك كقاعدة عامة، ويجب أن يلتزم المتعاقد بتطبيق قوانين التوطين في الإدارة العامة، لتمكين العمال من العمل في وظائف المشروع.
العقد الإداري في عقد الأشغال العامة:
يمثل العقد الإداري جزءًا أساسيًا من عقد الأشغال العامة في القانون. ويتعلق الأمر هنا بعقد الفروقات في الأسعار والذي يشار إليه باسم “عقد الإدارة”. ووفقًا لهذا النوع من العقد، فإن الشخص الذي يقوم بتنفيذ الأشغال العامة يتفاوض مع إدارة الحكومة أو أي استخدامات عامة أخرى.
وتعني علاقة العقد الإداري نوعًا من السيطرة الحكومية على عمل المقاول والمرافق العامة المرتبطة به. ويجب أن يتم الانتباه إلى أن العقد الإداري في عقد الأشغال العامة في القانون يحدد بشكل أكبر الأيديولوجيات والتدابير الإدارية التي يتطلبها الإشراف على المشاريع العامة.
تحقيق المصلحة العامة والخاصة في عقد الأشغال العامة:
يتمحور عقد الأشغال العامة في القانون حول تحقيق المصلحة العامة وهو ما يميزه عن العقود الخاصة. ومع ذلك، يتعامل العقد أيضًا مع مصالح الأفراد الخاصة بمقابل محدد في العقد. يهدف العقد إلى توفير المرافق العامة وتحسين الحياة والبنية التحتية للمواطنين، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للمقاولين والعمال المشاركين في المشروع.
وبما أن الإدارة تملك سلطة الإشراف والتوجيه، فإنها تحتفظ بحقوقها في تنظيم حركة العمل والتأكد من تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة. في النهاية، يتم تحقيق المصلحة العامة والخاصة عبر مبلغ محدد من الأموال التي يتلقاها المقاول كمقابل عن تنفيذ المشروع.
نهاية المقال. أتمنى أن يكون المحتوى قد وفر لك فائدة كبيرة ومثمرة. وإذا كانت لديكم أي أسئلة أو تعليقات، فلا تتردد في مشاركتها في خانة التعليقات أدناه. شكرًا لكم على قراءة المقال.
اقرأ 6 من خصائص عقد الأشغال العامة في القانون وأهم الاستثناءات في عقود الأشغال
اترك تعليقاً