تشديد عقوبات الجرائم التي تقع على الأطفال في القانون المصري ، مع انتشار الجرائم التي تستهدف الأطفال في السنوات الأخيرة، قررت الحكومة المصرية تشديد العقوبات التي تفرض على المجرمين الذين يشاركون في هذه الأعمال الشنيعة. ومع حلول العديد من القوانين واللوائح الجديدة، بدأت مصر في اتخاذ خطوات جدية لمنع جرائم الإساءة والعنف ضد الأطفال. لذا، يتكفل هذا القانون الجديد بحرمان المتهمين في هذه القضايا من العفو ويفرض عليهم العقوبة الأكثر صرامة. وعلاوة على ذلك، تم التحذير من أن الأشخاص الذين يعتدون على الأطفال سوف يتحملون عواقب جرائمهم لعقود عديدة، إذ إن العقوبة تشمل الأعمار بين 18 و21 عامًا. لنلتفت إلى هذا القانون الجديد بانتباه.

تعريف الجرائم التي تقع على الأطفال في القانون المصري

تعتبر الجرائم التي تقع على الأطفال من أكثر الجرائم المشينة في القانون المصري. فالتحرش والاغتصاب وهتك العرض والتشويه والتعذيب والقتل غير المتعمد للأطفال يعد حراماً شرعاً وجنائياً، وبالتالي يتم إدانة الجاني ومحاكمته وتوجيه العقوبات المناسبة له. ويعتبر القانون المصري من الأكثر صرامة في تشديد العقوبات على الجرائم التي تقع على الأطفال، حيث يكفل حماية الطفل المجني عليه ويعاقب الجاني بالسجن المشدد والغرامة، وفي بعض الحالات الإعدام، وتنص الأحكام على تجريم جرائم تتعلق بالإرهاب والتخابر مع دولة معادية في إطار حماية الأطفال وحقوقهم.

التشديد في عقوبة الأطفال الذين تجاوزوا الخامسة عشرة من العمر

السجن المشدد لـ 5 سنوات

يشهد القانون المصري تشديدا في العقوبات عند حدوث جرائم تقع على الأطفال، حيث ينص القانون على السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا يتم الإخلال بهذه العقوبة الا بوجود عقوبة أشد منها في قانون آخر. ومن أجل الحماية والسلامة الكبيرة التي يحتاجها الأطفال فقد تم تضافر جهود الدولة لإقرار هذه العقوبات الرادعة والتي تعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وسلامتهم. ولهذا السبب، فمن المهم مراعاة واجبنا كمجتمع استجابة لهذه العقوبات والتعاون في توفير بيئة آمنة للأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الاعتداءات والجرائم المماثلة.

الغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه

تضمن القانون المصري تشديد العقوبات على جرائم تقع على الأطفال، حيث أن الغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه في حالة ارتكاب أي جريمة تحمل على ذمتهم. هذه الخطوة تعزز وتؤكد اهتمام الدولة المصرية بحماية الطفولة وتأمين مستقبلهم، حيث يتم تعزيز القانون بعقوبات حاسمة تحمي الأطفال من الاعتداء وتوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور، بعيداً عن الأذى والإيذاء. يجب على الجميع الالتزام بحماية الأطفال والتقيد بالأنظمة والقوانين المنصوص عليها لتحقيق الأهداف المرجوة والمتوقعة من هذه العقوبات التي تهدف إلى ضمان وصول المعاملات القانونية إلى جميع المجتمع في مصر.

الجرائم التي يشملها التشديد في العقوبة

القتل العمد

جريمة القتل العمد هي واحدة من أخطر الجرائم التي تقع على الأطفال في القانون المصري، وتتطلب تشديد العقوبات عليها. تنص المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم، والاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها الطفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل. يجب على المجتمع أن يعمل على حماية الأطفال من هذه الجرائم البشعة، وتوفير بيئة آمنة لهم للعيش فيها بحرية وهناء.

السرقة بالإكراه

تعد عملية السرقة بالإكراه من أخطر الجرائم التي تقع على الأطفال في القانون المصري، حيث يتم استخدام القوة أو التهديد لاستمالة الضحية وسلبها أموالها أو ممتلكاتها، وتلحق بها أضرار كبيرة على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي، وذلك لأنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى فُقدَان الممتلكات بشكل كامل، وإحداث أذى جسيم بالضحية. وبموجب القانون المصري، تفرض عقوبات رادعة على من يرتكبون هذه الجريمة وتتضمن السجن المشدد والغرامة، حيث يعتبر تشديد عقوبات هذه الجرائم من الأمور الضرورية لحماية الأطفال وضمان سلامتهم.

هتك العرض

تعد جريمة هتك العرض من أكثر الجرائم تأثيرًا على الأطفال وترك آثارًا نفسية وجسدية خطيرة. لذا تم تشديد العقوبات عليها في القانون المصري، حيث يصل العقاب للإعدام أو السجن المؤبد. ويجب أن نُذكِّر أن الأطفال يحتاجون إلى حماية ورعاية خاصة من المجتمع والأهل، وأن الإساءة إليهم تعد جريمة خطيرة وتستحق العقاب الشديد. لذا علينا جميعًا زيادة الوعي بأهمية حماية الأطفال، وتوعية الجمهور بخطورة أي تعدي عليهم والإبلاغ عن أي حالة اعتداء. وعلى الرغم من التشدد في العقوبات، إلا أن الوعي والتوعية هما الوسيلة الأساسية للحد من هذه الجرائم.

الاغتصاب

جريمة الاغتصاب من أشد الجرائم البشعة التي ترتكب حيث يتعرض ضحيتها لإهانة واعتداء على جسدها وحقوقها. وبالرغم من أن قانون الطفل في مصر لا يعاقب عليه بالإعدام إلا في حالة وفاة المجني عليه أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، إلا أن العقوبة يجب أن تكون أشد من الموجودة حاليًا. لتحقيق الردع الكافي للمرتكبين لهذا النوع من الجرائم الشنيعة، يجب تغليظ العقوبات وإعادة النظر في تشريعات القانون. علينا أن نحمي الأطفال الضعفاء ونوفر لهم بيئة آمنة ومحمية تحمي حقوقهم الإنسانية. لن نتردد في تشديد العقوبات على من يرتكبون جرائم ضد الأطفال.

الإرهاب

الرهاب من أخطر الجرائم التي يُمكن للإنسان أن يرتكبها، حيث يستهدف الأبرياء ويسعى إلى نشر الفزع والرعب في نفوس الناس. وبالنظر إلى القانون المصري، فإن هذه الجريمة تُعاقب بالإعدام، أو المؤبد في حالة عدم تنفيذ الحكم السابق، كما يتم حرمان المُدان من بعض الحقوق المدنية والسياسية. ومن الضروري أن يُعزز العمل الدولي لمكافحة الإرهاب، وتبادر الدول بإتخاذ الإجراءات اللازمة والتعاون في هذا الصدد، حتى نتمكن من بسط الأمان والأمانة في داخلنا وخارجنا.

التخابر مع دولة معادية

تعتبر جريمة التخابر مع دولة معادية من الجرائم التي تقع على الأطفال في القانون المصري، والتي تتطلب تشديد العقوبة عليها. فهذه الجريمة تعرض الأمن القومي للخطر، وتشكل تهديداً للدولة والشعب المصريين. ولذلك، يقدم البرلمان المصري مشروعات قوانين تهدف إلى تعديل المادة 111 من قانون الطفل، لتحديد العقوبات وتشديدها حال ارتكاب هذه الجريمة من قبل طفل يتجاوز الـ 15 سنة. وعلى الرغم من أن هذه الجريمة تتعارض مع بعض الاتفاقيات الدولية، إلا أنها تمثل خطراً على أمن الوطن، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها ومعاقبة المتسببين فيها.

الفلسفة الأساسية لقانون الطفل وردع المجرمين

حماية الطفل المجني عليه

تهدف حماية الطفل المجني عليه في القانون المصري إلى ضمان حقوق الطفل وحمايته من التعرض لأي أذى. فقد وضع القانون عقوبات مشددة على الجرائم التي تطال الأطفال مثل الإغتصاب وهتك العرض والقتل العمد والإرهاب والتخابر مع الدول المعادية. يحرص القانون على تأمين حماية الطفل، وتوفير له البيئة الصحية والأمنية بحيث يستطيع النمو والنضج على النحو الأمثل. وتعد حماية الطفل المجني عليه مسؤولية المجتمع وكل فرد يتحمل جزء من هذه المسؤولية بالإسهام في إيجاد بيئة صحية وآمنة للأطفال.

تشديد عقوبات الجرائم التي تقع على الأطفال في القانون المصري