عقوبة التشهير في القانون الجزائري وأهم 2 من أنواع التشهير ، هل تعيش أو تبحث في القانون الجزائري؟ هل أنت فضولي بشأن عقوبة التشهير في الجزائر؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن هذه المقالة تناسبك! لقد جمعنا القوانين واللوائح المتعلقة بـعقوبة التشهير في القانون الجزائري، بالإضافة إلى العواقب المحتملة للإدانة. تابع القراءة لمعرفة المزيد!

مفهوم التشهير في القانون الجزائري:

يعتبر التشهير جريمة جنائية في نظر القانون. إنه فعل يضر بسمعة شخص ما من خلال إيصال بيانات كاذبة أو خبيثة عنه للآخرين. يشمل التشهير (التشهير الكتابي) والتشهير (التشهير المنطوق). يمكن أن يواجه أولئك الذين تثبت إدانتهم بارتكاب هذه الجريمة عواقب قانونية خطيرة، مثل الغرامات و / أو عقوبة السجن. في بعض الحالات، قد يتمكن ضحايا التشهير أيضًا من رفع دعوى للحصول على تعويضات في محكمة مدنية.

أركان جريمة التشهير في القانون الجزائري:

  • أولاً، يجب أن يكون تصريحًا عامًا بقصد الإيذاء .
  • ثانيًا، يجب أن تؤثر على سمعة الفرد أو المجموعة.
  • ثالثًا، يجب أن تكون هناك أضرار فعلية ناتجة عن البيان.

من أجل المثول أمام المحكمة، يجب على المدعين إثبات جميع العناصر الثلاثة بما لا يدع مجالاً للشك.

أنواع التشهير في القانون الجزائري:

وصنف التشهير في القانون الجزائري إلى نوعان (تشهير مكتوب) و (تشهير منطوق):

1- التشهير المكتوب:

التشهير الكتابي، المعروف أيضًا باسم التشهير المكتوب ، هو بيان حقائق كاذب يتم كتابته أو نشره ويسبب ضررًا لسمعة شخص ما. يمكن نشره في مواد مطبوعة مثل الصحف والكتب والمجلات أو عبر الإنترنت على مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي.

يمكن أن يتخذ التشهير الكتابي أشكالًا مختلفة، من النميمة الخبيثة إلى الأكاذيب حول السجل المهني للشخص. لتشكيل تشهير، يجب أن يكون البيان كاذبًا وقصد إلحاق الضرر بشخص أو كيان آخر.

2- التشهير المنطوق:

التشهير المنطوق هو شكل من أشكال التعبير الذي يضر بسمعة شخص ما من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة أو ضارة عنه. يمكن أن يشمل ذلك القذف والسب وغير ذلك من أشكال الكلام التشهيري.

في معظم الحالات، يعتبر التشهير المنطوق جريمة مدنية ويمكن معالجته في المحكمة. من المهم ملاحظة أن الحقيقة هي دفاع مطلق ضد تهم التشهير المنطوق، حيث يجب على الطرف المتهم إثبات أن البيان الذي تم الإدلاء به كاذب حتى يتم اعتباره تشهيرًا.

شاهد أيضًا:

عقوبة التهديد بالصور في الجزائر 

عقوبة التشهير في القانون الجزائري:

يحدد القانون الجزائري عقوبة التشهير وله مادة منفصلة. العقوبة هي السجن لمدة 3 سنوات وغرامة تتراوح من خمسين ألف إلى ثلاثمائة ألف دينار جزائري.

ينص القانون الجزائري على تطبيق عقوبة التشهير سواء عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الصور أو الفيديوهات، أو في حالة ارتكاب جريمة.

إن جريمة التشهير لا تمس السمعة فحسب، بل تجبر الضحية أيضًا على اتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بشرفه وكرامته الإنسانية. كما يعاقب بالعقوبة إذا ارتكبت الجريمة بالنص أو باللفظ.

يعاقب المشرع الجزائري على الابتزاز في الجزائر بالسجن لمدة سنة وغرامة تتراوح من عشرين ألف دينار جزائري إلى مائة ألف دينار جزائري، إذا ارتبط الابتزاز بالتهديد بالقتل أو بالقيام بأعمال عنف.

شرح المادة 371 من قانون العقوبات الجزائري:

(القانون رقم 82-04 المؤرخ 13 فبراير 1982) إذا حاول أي شخص الحصول على أموال أو أسهم أو توقيعات أو أي من المستندات المذكورة في المادة 370 عن طريق التهديد – شفهيًا أو كتابيًا – أو بالكشف عن معلومات من شأنها الإضرار سمعة شخص ما، فقد ارتكب جريمة التهديد بالتشهير. العقوبة على هذه الجريمة هي السجن من سنتين إلى خمس سنوات و / أو غرامة من 2،000 إلى 30،000 دينار جزائري.

عقوبة التشهير على الفيس بوك:

يعد التشهير على Facebook أمرًا خطيرًا ويمكن أن يواجه من تثبت إدانتهم به عقوبات قانونية كبيرة. اعتمادًا على الاختصاص القضائي، يمكن أن يكون هذا أي شيء من الغرامة إلى السجن أو كليهما. بالإضافة إلى ذلك، إذا تبين أن المحتوى المنشور يضر بسمعة الشخص، فقد يكون لهذا الشخص أيضًا الحق في رفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات أيضًا.

من المهم أن تتذكر أن Facebook لا يتغاضى عن أي نوع من أنواع التشهير وتشجع جميع المستخدمين على الالتزام بشروط الخدمة الخاصة بهم عند نشر المحتوى.

وصلنا إلى نهاية هذا المقال حول عقوبة التشهير في القانون الجزائري. نأمل أن يكون لديك الآن فهم أفضل لعقوبة التشهير وأهم نوعين من التشهير. إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات، فلا تتردد في تركها في قسم التعليقات أدناه. شكرا للقراءة!

تفاصيل حول عقوبة التشهير في القانون الجزائري وأهم 2 من أنواع التشهير