متى يسمح بتقديم مذكرات تكميلية في الطعن بالنقض؟ ، هل تسعى للتعرف على متى يسح بتقديم مذكرات تكميلية في الطعن بالنقض؟ هذا الموضوع الشائق والذي يثير الكثير من الإشكاليات والمسائل القانونية والقضائية، ففي بعض الأحيان لا يكفي الخصم الاقتصار على تقديم مذكرته الأولية، وقد يحتاج إلى تقديم مذكرات تكميلية، ولكن متى يسمح بذلك؟ فهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال، حيث سنقدم لكم موجزاً لمادة القانون المعنية بهذه المسألة وأثر ذلك على الطعن بالنقض.

تعريف الطعن بالنقض.

الطعن بالنقض هو الإجراء القانوني الذي يتيح لأي طرف في الدعوى الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى أمام محكمة النقض في الحالات التي تنص عليها القوانين، وذلك إما لمخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو بطلان أثر في الحكم بسبب وقوع خطأ في الإجراءات. يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الجنح التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، وكذلك في الدعوى المدنية التي لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المرافعات المدنية والتجارية. لتقديم الطعن بالنقض، يجب أن يكون للطاعن صفة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأن يتم تقديمه خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم وفقًا للإجراءات المحددة.

أهمية معرفة مواعيد تقديم المذكرات التكميلية في الطعن بالنقض.

لا شك في أن معرفة المواعيد المحددة لتقديم المذكرات التكميلية في الطعن بالنقض من الأمور الهامة جداً. ففي حالة عدم تقديم تلك المذكرات في الموعد المحدد قد يؤدي ذلك إلى رفض الطعن وبالتالي إتمام الحكم السابق بدون تغيير. كذلك، يجب على المحاميين العاملين في هذا المجال معرفة تفاصيل المواعيد والتزامهم بالمواعيد المحددة، حتى يتمكنوا من تحضير الوثائق اللازمة بشكل سليم وتقديمها في الوقت المحدد دون تأخير. ولذلك، يجب على كل من يتعامل مع الطعون بالنقض التأكد من المواعيد المحددة لتقديم المذكرات التكميلية والالتزام بها.

القوانين والمواد المتعلقة بتقديم المذكرات التكميلية في الطعن بالنقض.

المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض.

المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض تتحدث عن موعد تقديم المذكرات التكميلية في الطعن بالنقض. وتنص المادة على أنه يجب تقديم المذكرات التكميلية خلال شهر من تاريخ صدور الحكم النهائي، وذلك بعد إعلان تاريخ صدور الحكم محل الطعن. وأيضًا، يجوز تقديم المذكرات خلال ثلاثة أشهر في حالة ورود مستندات جديدة أو تغيير في الظروف المؤثرة في الحكم النهائي. يهدف هذا القانون إلى منح الأطراف في الدعوى فرصة التقدم بملاحظات أو وثائق جديدة يمكن أن تؤثر في صحة الحكم النهائي، وذلك حتى لا تتحمل الأطراف عواقب الأخطاء أو تحكيم الظلم في القضايا.

المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

تص المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ضرورة معرفة مواعيد تقديم الطعن أمام محكمة النقض، حيث يتم تحديدها خلال 60 يومًا من تاريخ صدور حكم المحكمة. ويشير القانون إلى أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورًا منها، عدد المطعون ضده، صورة لقلم الكتاب، وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه، مرفقة بالمستندات التي تؤيد الطعن. وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة. ويجب على الطاعن رفع الطعن داخل الآجال المحددة لكل طرف

شروط تقديم المذكرات التكميلية في الطعن بالنقض.

إذا رأت المحكمة لا غنى عن ذلك.

إذا رأت المحكمة أنه لا غنى عن تقديم المذكرات التكميلية في الطعن بالنقض، فإنه يسمح لمحامي الخصوم بإيداعها. وفي هذه الحالة، تتم إعادة جدولة الجلسة وتحدد مواعيد خاصة لتقديم تلك المذكرات. يجب أن يكون الخصوم داخل الآجال المحددة لكل طرف وأن ترفق المذكرات بالوثائق والمستندات اللازمة. ويتم تقديم المذكرات في الدعوى المدنية التي لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض والأحكام الصادرة في الجنح التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه. ويثبت انتهاء الفترة المقررة لإيداع مذكرات المطعون ضده مؤداه اعتبار حافظة المستندات والمذكرة وما جاء بهما غير مطروح رغم توافر موجبات صحة رفع الطعن ولا يؤدي إلى بطلانه.

داخل الآجال المحددة لكل طرف.

من الأمور الهامة في الطعن بالنقض تقديم المذكرات التكميلية في الأجال المحددة لكل طرف، فهذا يضمن استمرارية الإجراءات وحقوق الجميع دون تأخير. يتوجب على الخصوم في الطعن بالنقض تقديم مذكراتهم والمستندات اللازمة خلال هذه الآجال، حتى يتسنى للمحكمة النظر فيها واتخاذ قرار مبني على أسس واضحة وموثوقة. يجب أن تؤخذ هذه الآجال بجدية وأن يلتزم بها الخصوم ومحاموهم، وذلك حرصا على سير العدالة بشكل سليم وسريع، وتفاديا لأي تشويش على سير الإجراءات. يجب أن يكون الجميع على علم بمدة وآجال تقديم المذكرات التكميلية وضرورة الالتزام بها، لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الجميع.

يجب أن ترفق بالوثائق والمستندات اللازمة.

عد تقديم المذكرات التكميلية في الطعن بالنقض فيجب الحرص على ترفيقها بالوثائق والمستندات اللازمة لتثبت صحة المعلومات التي تم إدراجها. فهذا يؤدي إلى إقناع المحكمة بصحة الأدلة وإمكانية استخدامها في النظر في الدعوى. لذلك من الضروري بذل كل الجهود الممكنة لجمع الأدلة الخاصة بالدعوى وترتيبها بشكل مناسب قبل تقديمها للمحكمة. كما يجب التأكد من سلامة وسلسلة التقديم والمدة الزمنية المحددة لها. في النهاية، فإن ترفيق الوثائق والمستندات اللازمة لهدف محدد يساهم في تحقيق النزاهة والدقة في القرارات القضائية.

الحالات التي لا يجوز فيها تقديم المذكرات التكميلية في الطعن بالنقض.

الأحكام الصادرة في الجنح التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه.

تناول هذه المادة الأحكام الصادرة في الجنح التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، والتي تستثنى من الطعن بالنقض. يتم اعتبارها جنحاً مخالفة للقانون، والتي تكون عليها عقوبة بالغرامة، وليست جناية. فإذا كان الحكم النهائي الصادر في المحكمة الجزائية أو الجنائية يتعلق بجنحة محكوم عليها بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين ألف جنيه، فإنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر. كما لا يجوز الطعن في الدعوى المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تتجاوز نصاب الطعن بالنقض. لذا يجب الانتباه لهذه الإجراءات ومواعيد التقديم المحددة، حفاظاً على جهودك ووقتك

الدعوى المدنية التي لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض.

تعلق الدعوى المدنية التي لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض بالتعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، والتي تم تعديلها من قبل قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007. وهذا يعني أن الطعن بالنقض فيما يتعلق بهذه الدعوى غير جائز، طالما أن التعويضات لا تتجاوز هذا النصاب. ومن أمثلة هذه الدعوى هي القضايا المتعلقة بالتحرش المادي أو اللفظي، والتي يتم تقدير قيمة التعويض المطلوب في حدود النصاب الانتهائي. ويجب على الطرف المدعي تقديم مستندات ووثائق داعمة لطلبه، وضمان تقديمها داخل الآجال المحددة لكل طرف. ويجدر الإشارة إلى أن الطعن بالنقض ليس جائزاً في حالات معينة، مثل الأحكام الصادرة في الجنح التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو الأحكام التي صدرت في الدعوى المدنية ولم تتجاوز نصاب الطعن بالنقض.

النتيجة النهائية لتقديم المذكرات التكميلية في الطعن بالنقض.

ثبوت انتهاء الفترة المقررة.

ثبوت انتهاء الفترة المقررة يعني أنه لا يحق لطرف معيّن تقديم المذكّرة التكميلية في الطعن بالنقض بعد الوقت المحدد. في هذه الحالة، ستُعلن المحكمة رفض المذكرة المقدمة من قبل الطرف المتأخر وستلتزم بالحكم الصادر في ذلك الوقت. إذا كان الطرف يفكر في تقديم مذكّرة تكميلية، يجب عليه الالتزام بالموعد النهائي المقرر لتقديمها، وذلك لضمان استمرار إجراءات الطعن بالنقض. وبمجرد أن يتم تقديم المذكّرة التكميلية في الموعد النهائي، سيتم النظر فيها من قبل المحكمة والبت فيها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة. لذلك، فمن الضروري معرفة المواعيد النهائية لتقديم المذكرات التكميلية في الطعن بالنقض لتجنب المشاكل والتأخيرات غير المرغوب فيها.

متى يسمح بتقديم مذكرات تكميلية في الطعن بالنقض؟