ما هي مساوئ المادة 77 من نظام العمل السعودي؟ تعرف على الأضرار الناتجة عنها ، تحمل منصة “مجلة فارس” كل الحقائق التي تهم العاملين في المملكة العربية السعودية، واليوم نركز على المادة 77 من نظام العمل السعودي. فقد تعرضت هذه المادة لانتقادات عدة من قبل العمال والموظفين بسبب مساوئها، ولذلك سنتحدث في هذا المقال عن هذه المساوئ والأضرار الناتجة عنها. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن هذا الموضوع، فتابع قراءة هذا المقال.

تعريف المادة 77 من نظام العمل السعودي

تعتبر المادة 77 من نظام العمل السعودي إحدى المواد الهامة التي تحدد تعويض العامل في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة. وتتيح للعامل الحصول على تعويض مادي في حال قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل بدون إشارة إلى أسباب جلية. وقد تم تعديل المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 46 بتاريخ 5 / 6 / 1436 هجري، وأصبح العامل يحصل على أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة في حال عدم تحديد مدة العمل، وأجر المدة الباقية في حال كان العقد محدد المدة. وتهدف هذه المادة إلى حماية حقوق العمال وتحفيز صاحب العمل على عدم إنهاء العقد بطريقة غير مشروعة.

ارتباط المادة 77 بحقوق العمال

تعويض العامل عند إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة

تُعد المادة 77 من نظام العمل السعودي حمايةً لحقوق العاملين، حيث يحصل العامل على تعويض في حالة إنهاء عقده لأسباب غير مشروعة، ويكون حقّه في التعويض يخضع لتقدير هيئة تسوية الخلافات العمالية. وقد تم تحديد قيمة التعويض في المادة 77 بعد تعديلها، حيث إن العامل الذي تم إنهاء عقده لأسباب غير مشروعة يحصل على تعويض يعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة لديه، بالإضافة إلى أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. علمًا بأن هذا التعويض لا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين، وذلك لحماية حقوقه المادية والأدبية.

احتمالات وظروف الإنهاء وتأثيرها على المبالغ المستحقة للعامل

من المهم أن نعرف أنّ إنهاء عقد العمل يمكن أن يحدث في وضعيّتين: الإنهاء لأسباب مشروعة والإنهاء لأسباب غير مشروعة. حيث تختلف المبالغ المستحقة للعامل حسب الوضعية التي يتم فيها إنهاء العقد. فعند الإنهاء لأسباب مشروعة، يستحق العامل أجره الكامل ومستحقاته التي لم تسدد له مثل الأيام المتبقية في الشهر ورقمي الضمان الاجتماعي وغيرها. بينما عند الإنهاء لأسباب غير مشروعة، يحق للعامل الحصول على تعويض يحدد بناءً على مدة العمل لدى الشركة ومرتبه الشهري الأساسي قيمة الاستحقاق. وحيث أنّ هناك ظروفًا عديدة يمكن أن تؤدي إلى الإنهاء غير المشروع، فإنّه من الأهمية بمكان التأكد من وجود دليل شامل يحمي حقوق العامل في حال الإنهاء غير المشروع ويضمن له الحصول على التعويضات المستحقة.

أضرار المادة 77

مشكلات في تطبيق المادة واستغلال ثغراتها

رغم الفائدة الواضحة التي يحصل عليها العامل عبر المادة 77 من نظام العمل السعودي، إلا أن تطبيقها يواجه بعض الصعوبات والتحديات. فقد استغل بعض أصحاب العمل ثغرات المادة وسعوا إلى إنهاء عقود عمالهم دون سبب مشروع، ما أدى إلى إبعاد العاملين عن الاستقرار الوظيفي والمعيشي. كما يوجد نقص في الوضوح في تحديد الأضرار المادية والأدبية للعامل، ما يجعل بعض العاملين يشكون من تعرضهم للظلم في هذا الصدد. وتحتاج المادة أيضًا إلى ضوابط واضحة وتوضيحات واضحة للمفاهيم المرتبطة بها، لتحقيق الأهداف المنشودة منها دون إخلال بحقوق أي من الأطراف.

زيادة التكلفة على أصحاب العمل

تعد مادة 77 من نظام العمل السعودي الجديد سلاحًا ذو حدين، حيث إنها تحمي حق العامل في الحصول على تعويض عند إنهاء العقد، ولكن يمكنها أن تزيد من التكلفة على أصحاب العمل. بالنسبة للشركات، يمكن أن تؤثر إجبارية تطبيق هذه المادة وتوفير التعويضات المطلوبة على تكاليف الشركة. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء المالية على الشركات، وتخوفاتهم من التعاقد مع العمال في فترات طويلة، الأمر الذي قد يؤثر على نسبة البطالة وفرص العمل. وللتغلب على هذه العواقب، من المهم تحديد ضوابط واضحة لتطبيق المادة، وتفعيل لجان تسوية الخلافات العمالية. علاوة على ذلك، يمكن إتاحة الفرصة للشركات لتدريب الموظفين وتحسين كفاءتهم لتحقيق الاستدامة المالية للشركات.

عدم الوضوح في تحديد الأضرار المادية والأدبية للعامل

من المشاكل التي تواجه العاملين في تطبيق المادة 77 من نظام العمل السعودي، هو عدم الوضوح في تحديد الأضرار المادية والأدبية للعامل. ففي بعض الأحيان، يكون التعويض المستحق للعامل غير واضح، مما يجعل الشركات تتردد في تعيين العاملين لفترات طويلة، ويزيد من نسبة البطالة وقلة فرص العمل، وبالتالي يتضرر الاقتصاد الوطني. ولحل هذه المشكلة، يجب تحديد ضوابط واضحة لتطبيق المادة، وتفعيل لجان تسوية الخلافات العمالية، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين العمال وأصحاب العمل.

تأثير المادة 77 على سوق العمل

تخوف الشركات من التعاقد مع العمال لفترات طويلة

بسبب المادة 77 من نظام العمل السعودي، بدأت بعض الشركات تخوف من التعاقد مع العمال لفترات طويلة. هذا يأتي نتيجة للقلق من الاستحقاقات الكبيرة التي قد تتحملها الشركات في حال تم إنهاء عقد العمل لأسباب غير مشروعة. وعلى الرغم من أن المادة 77 تحمي العامل وتكفل له الحق في الحصول على تعويض، إلا أنها تستنزف المورد المالي للشركات، وبالتالي فإنه يجب عليهم الاستعداد للتكاليف المرتبطة بتطبيق هذه المادة. لذلك، يجب أن يكون هناك توازن بين حماية حقوق العمال وضمان استدامة الشركات بشكل عام، من خلال تحديد ضوابط واضحة وإحكام التطبيق والمتابعة المستمرة.

ارتفاع نسبة البطالة وقلة فرص العمل

يعتبر ارتفاع نسبة البطالة وقلة فرص العمل من المشكلات الكبيرة التي تواجه الكثير من العمال في المملكة العربية السعودية. إذ أن المادة 77 من نظام العمل السعودي تشكل تحديًا كبيرًا أمام صاحب العمل والعامل عند تطبيقها، وقد تجعل الشركات تتردد في التعاقد لفترات طويلة مع العمال. بالتالي، يتفاقم الأمر ويتزايد عدد الباحثين عن عمل وينخفض الاستثمار في الأعمال التجارية وتنخفض الفرص المتاحة للعمال. لذلك، يجب العمل على إنشاء وتفعيل لجان تسوية الخلافات العمالية وتحديد ضوابط واضحة لتطبيق المادة، وذلك لتعزيز الأمن الوظيفي والمعيشي للعمال في المملكة.

اقتراحات لتحسين المادة 77

تفعيل لجان تسوية الخلافات العمالية

تشجيعًا لتحقيق العدالة والتسوية السريعة لأي خلافات بين العاملين وأصحاب العمل، يتم تفعيل لجان تسوية الخلافات العمالية في المملكة العربية السعودية. تعد هذه اللجان من أهم الإجراءات التي تركز على ملاءمة المصلحة لجميع الأطراف المتضررة، حيث توفر طريقة سهلة وفعالة لتسوية النزاعات بين العاملين وأصحاب العمل بشكل غير متنازع عليه. ويتم تشكيل هذه اللجان بطريقة مهنية وتحتوي على أعضاء متخصصين في مجال القانون والتسوية، ويقدم الخبراء القضائيون التدريب اللازم لهذه اللجان. ويعد هذا الإجراء هو الحل الأنسب والأكثر عدلًا لكل من العاملين وأصحاب العمل، ويضمن المساواة والتسوية العادلة للجميع.

تحديد ضوابط واضحة لتطبيق المادة

لإنجاح تطبيق المادة 77 من نظام العمل السعودي ، يجب تحديد ضوابط واضحة لتطبيقها. بصفتي كاتب محتوى محترف ، فإنني أؤمن بأن هذه المادة تحتاج إلى إجراءات محددة لتطبيقها بشكل صحيح وفعال. يجب أن توضع الضوابط اللازمة لحماية حقوق العمال وتجنب استغلال المادة واستخدامها بطريقة غير ملائمة. يجب أن تشمل هذه الضوابط تحديد قيمة التعويض المنصف وفترة الحصول عليه وكيفية حساب القيمة المناسبة لتجنب الأخطاء والخلافات في المستقبل. يجب أيضًا توفير دور محايدة وضمان عدم انحيازها لأي من الأطراف في حالة وجود خلاف. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون هناك نظام إنذار ومراقبة لضمان عدم استغلال المادة وتكرارها بشكل غير قانوني. وبهذه الطريقة ، سيتحقق العدالة والحماية للعمال وتتم المحافظة على استقرار بيئة العمل والاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

ما هي مساوئ المادة 77 من نظام العمل السعودي؟ تعرف على الأضرار الناتجة عنها