كيف يتم منح الحصانة البرلمانية في القانون؟ ، هل سألت نفسك يومًا كيف يتم منح الحصانة البرلمانية في القانون؟ إنها حماية قانونية وسياسية يتم منحها لنواب الشعب في البرلمان لحمايتهم من التأثيرات السلبية للسلطة التنفيذية. ولكن، ما هي الحصانة البرلمانية بالتحديد وكيف يتم منحها؟ في هذا المقال، سنلقي نظرة عميقة على الموضوع ونتعرف على التفاصيل القانونية لهذه الحماية المهمة.

تعريف الحصانة البرلمانية

تُعد الحصانة البرلمانية امتياز دستوري ممنوح لأعضاء المجلس البرلماني، وذلك لضمان استقلالهم وحمايتهم ضد أي تهديد أو انتقام من السلطات الأخرى في المجتمع أو من الأفراد. وتُمنح الحصانة لأعضاء المجلس البرلماني بهدف مساهمتهم في بناء دولة القانون والمؤسسات من خلال سن قوانين عادلة، وترسيخ قواعد الديمقراطية الصحيحة والعمل الدءوب للقضاء على العنف المجتمعي بكل أشكاله. وتتمثل الحصانة البرلمانية في الامتيازات المقررة في الدستور والقوانين لحماية الأعضاء من الاعتداءات الجسدية والإقامات الخاطئة والمطالبات الخاصة.

أهمية الحصانة البرلمانية في القانون

تعتبر الحصانة البرلمانية من الحمايات السياسية والقانونية الضرورية لأعضاء المجلس البرلماني للتمكن من القيام بواجباتهم الدستورية والتشريعية بشكل كامل وعلى النحو الأمثل دون أي تأثير من السلطات الأخرى. فهي تضمن عدم مساءلة أعضاء المجلس عن آرائهم وأفكارهم التي يعبرون عنها في إطار عملهم، وتحميهم من اتخاذ أي إجراءات جنائية بغير حالة التلبس بالجريمة وإلا يكون لهذه الإجراءات موافقة من قبل المجلس. وهذا يعني أن الحصانة البرلمانية تساعد على حماية أعضاء المجلس من التضييق والترهيب، وتمنحهم الحرية الكاملة في تمثيل الشعب وتطوير القوانين والتشريعات التي تخدم مصلحة الوطن والمواطنين.

متطلبات منح الحصانة البرلمانية

معنى عدم المسؤولية البرلمانية

عدم المسؤولية البرلمانية هو المصطلح الذي يعني عدم محاسبة البرلماني عن الأفعال التي يقوم بها أثناء أداء مهامه النيابية، سواء كان ذلك في الجلسات البرلمانية أو في أي اجتماع رسمي آخر للبرلمان. وتأتي هذه الحصانة البرلمانية كجزء من الضمانات التي تتيح لأعضاء البرلمان أداء دورهم بحرية ودون خوف من التعرض لأي إجراءات أمنية أو قضائية من السلطات التنفيذية. وهي أساسية لإنجاح دور البرلمان وحماية الديمقراطية ومكافحة الفساد والفوضى في الحكم والقوانين.

شروط منح الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس البرلماني

يتطلب منح الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس البرلماني الوفاء بعدد من الشروط التي حددتها مادة الدستور ولائحة مجلس النواب، وتشمل هذه الشروط أن النائب يجب أن يحوز على شهادة البرلمانية وألا ينتمي لأحد الأجهزة التنفيذية في الدولة، كما يجب على النائب الإفصاح عن مصادر دخله وملكيته العقارية قبل البدء في العملية الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم التأكد من عدم وجود أية ملاحقات قضائية أو جنائية للنائب، ولا يمكن إعطاء الحصانة في حالة تورط النائب في جريمة عادية أو جرائم تتعلق بالمال العام. بصفة عامة، يهدف منح الحصانة البرلمانية لتوفير بيئة عمل آمنة للنائب الذي يعمل على تمثيل مصالح الناخبين والعمل على إعداد وتشكيل القوانين.

الإجراء اللازم لرفع الحصانة البرلمانية

يعتبر رفع الحصانة البرلمانية إجراءً ضروريًا للتمكن من متابعة عضو البرلمان في حالة ارتكابه لجريمة. وتتم عملية رفع الحصانة البرلمانية وفقًا للإجراءات القانونية، حيث يتم تقديم طلب رفع الحصانة إلى الجهة القضائية المختصة، ويقرر البرلمان بعد ذلك بدوره بإجراء تصويت على هذا الطلب. ويجب أن تكون الأسباب وراء طلب رفع الحصانة واضحة ومقنعة، ويتحمل النائب عواقب التصويت بشأن طلب رفع الحصانة، حيث يمكن أن تؤثر هذه الخطوة على شعبيته ونجاحه في الانتخابات المقبلة. وبذلك يرتبط حق المساءلة بصورة مباشرة بحصانة النواب وتوافقهم على قرارات رفع الحصانة البرلمانية، لأن أي خلل قد يؤثر على التوزيع النسبي للقوى.

الأسباب التي يمكن أن يتم بموجبها رفع الحصانة البرلمانية

التلبس بجريمة معينة

التلبس بجريمة معينة هو حالة توثق بأن شخصاً قام بجريمة بشكلٍ مباشر وواضح، ويرصد هذا المصطلح في القانون المصري أغلب النصوص الخاصة بالحصانة البرلمانية. حيث إذا وجد النائب متلبساً بجريمة، يتوقف حينها كل حصاناته البرلمانية فوراً، بمُجرد تأكد تورطه في الجريمة. ويطبق هذا المبدأ في القانون أيضاً على أي شخص آخر، فلن يحظى بأي صفة ولا حصانة إذا اتُّصِف بالتلبس بجريمة محددة، بغض النظر عن منصبه الرسمي، أو هوية أي شخص آخر. ولهذا فإن التلبس بجريمة من أشد الحالات خطورة في القانون المصري.

تورط النائب في جريمة من أية نوعية

تعتبر الحصانة البرلمانية الحماية القانونية التي تخول لنواب الشعب في البرلمان القيام بواجباتهم الدستورية والتشريعية دون التعرض لأي ترهيبات أو تهديدات من السلطات التنفيذية أو القضائية. لكن في حالة تلبس النائب بارتكاب جريمة معينة، يتم رفع الحصانة البرلمانية عنه ليقدم للمحاكمة بنفس الطريقة التي يتم بها محاكمة أي فرد آخر. ولا يوجد أي جرائم تستثنى من هذه القاعدة القانونية، فإذا ارتكب النائب أي جريمة، فسيتم تقديمه للعدالة ومحاسبته بموجب القانون، وهذا يُعد إجراءً طبيعيًا يهدف إلى حماية القانون وضمان سلامة المؤسسات الحكومية.

حالات عدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب

الجرائم المُشَاهَدَةُ حال ارتكابها بالتلبس

الجرائم المُشاهَدَةُ حال ارتكابها بالتلبس تُعتبر مِن ضمن الجرائم التي يمكن تجنُب الوقوع فيها عن طريق عدم ارتكابها، وذلك لأهمية تأثير التلبس في زيادة درجة الثقة بالأدلة وتوثيق الجريمة التي ارتُكِبَت بشكل صحيح، ومن ثَمَّ تقليل فرص التلاعب بالحُكم النهائي. يلاحظ أن القانون يضع شروطاً مُحددَّة لإثبات حالة التلبس كونه احد الأدلة المُستخدمَة في أي دعوى قضائية، وهي شروط مهمَّة لجعل أدلة القضية حاسِمة في النطاق القانوني. لذلك فإن من الضروري على الأفراد، بما في ذلك النواب ومسؤولي الدولة، اتباع القوانين وعدم الوقوع في الجرائم المُشاهَدَةُ حال ارتكابها بالتلبس.

اللاجئون والمضاربين الشركاء في الجناية

يتعلق الأمر بإحدى المواضيع المثيرة للجدل في الساحة السياسية، حيث إن اللاجئين والمضاربين يمكنهم الإفلات من العقوبة عند ارتكابهم جريمة في بعض الحالات. فعلى سبيل المثال، إذا ارتكب اللاجئ جريمة قتل بدافع الدفاع عن النفس، فلا يمكن معاقبته بالسجن بموجب الاتفاقيات الدولية التي تحميه من العودة إلى بلده الأصلي الذي قد يعرضه لخطر الاضطهاد أو القتل. أما النائب المتورط في جريمة معينة، فيمكن له الإفلات من العقوبة بموجب الحصانة البرلمانية التي تمنحه حماية من الملاحقة القانونية، وهو ما يثير جدلاً كبيراً في الرأي العام. لذلك، يجب على السلطات القضائية والأمنية إيجاد حلول منصفة وعادلة لهذه المسألة تحمي حقوق الجميع بطريقة تضمن العدالة والمساواة.

التوافقيون

التوافقيون هم مجموعة من الأعضاء المنتخبين في البرلمان الين يشكلن غالبية المجلس النابي. وه يعملونالتنسيق لصالح وحدة القوى السياسية داخل المجلس وتحقيق الأهداف الخاصة بالأعضاء. يمكن أن يتفوقوا على الأغلبية الأخرى في المجلس ويؤثروا على القرارات المستقبلية، لأنهم يحظون بميزة قوية في البرلمان. يمكن أن يساعد العمل المشترك للتوافقيين في حل المشاكل والقضايا الهامة، ويمكن أن يزيد من الإيجابية والتعاون بين الأعضاء. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك مراجعة دورية لتحديد ما إذا كان التوافق يؤثر على مصلحة الجميع، أم فقط مصلحة بعض الأعضاء، لأن ذلك قد يؤدي إلى تشويش الحزب أو التجزئة.

كيف يتم منح الحصانة البرلمانية في القانون؟