هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية ومأساة القوانين في الأردن ، في الأردن، تعاني السلطة التشريعية من مأساة الهيمنة الواضحة للسلطة التنفيذية، حيث تقتصر دور المجلس التشريعي على إقرار المشاريع التي تقدمها الحكومة دون أي تدخل في صياغتها أو دراسة تأثيراتها على المجتمع والاقتصاد. وهنا تتجلى مأساة القوانين في الأردن، حيث تصبح متداولة بلا دراسة شاملة وتغطية لجميع الجوانب والمصالح المعنية. هذا وعُرفت القضية التي تمثلت في هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بأنها إحدى أهم عقبات النظام السياسي في الأردن وخللٍ يهدد بالعديد من الآثار السلبية على تطبيق الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة.
تعريف هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية
تعني هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، بأن تسيطر الحكومة على البرلمان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وهذا يعني أن الحكومة تتدخل في سير العمل التشريعي، وتحدد أولويات البرلمان وتنظر بمشاريع قوانين تخدم مصالحها، وتعمل على تأجيل المشاريع التي لا تخدم مصالحها. ومن المعروف أن هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية تنتج عنها عدة مشاكل، مثل نقصان إرادة البرلمان في فرض رقابته على الحكومة، ورداءة العمل التشريعي نتيجة لعدم تحقيق فصل السلطات. وهذا يؤدي إلى تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية في الدولة، وتصعيد الصراعات بين الحكومة والمواطنين.
أثر هذه الظاهرة على سير العمل البرلماني في النظامين المصري والكويتي
تؤثر هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية على سير العمل البرلماني في النظامين المصري والكويتي بطرق مختلفة. في النظام المصري، كانت السلطة التنفيذية تدخل بطريقة مباشرة في اختيار أعضاء مجلس النواب، ولكن بعد تسليم إشراف الانتخابات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، زاد دور المجلس في التشريع والرقابة على الحكومة. في الكويت، يتدخل وزير الداخلية في تشكيل مجلس الأمة وسير أعماله، وينعكس ذلك في قلة تأثير المجلس في صياغة السياسات وفرض رقابته على الحكومة. في النهاية، تعجز السلطة البرلمانية في المحافظة على استقلاليتها وممارسة دورها بشكل فعال، مما يؤدي إلى رداءة العمل التشريعي وتراجعه.
مأساة القوانين في الأردن نتيجة هيمنة السلطة التنفيذية
يتبر الأردن من الدول التي تشهد هيمنة واضحة للسلطة التنفيذية علي السلطات الأخرى، خاصة السلطة التشريعية التي تعاني من تدخلات مستمرة وتقييد حريتها. ونتيجة لهذا الوضع، تعاني القوانين في الأردن من مأساة حقيقية، حيث يقتصر تشريع القوانين على الحكومة ومشاريعها، بينما تقتصر دور البرلمان على إقرارها دون إجراء تعديلات أو تقديم مشاريع جديدة. وهذا الوضع يتسبب في رداءة العمل التشريعي وعدم تحقيق فصل السلطات، وبالتالي، فإنه يتعين علينا العمل على إيجاد حلول جديدة لهذه المشكلة لتحقيق العدالة والديمقراطية في الأردن.
الهيمنة على السلطة التشريعية في النظام المصري
خصائص النظام الدستوري المصري
النظام الدستوري المصري يجمع بين خصائص النظام البرلماني والنظام الرئاسي، حيث يتم تشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية بالتعاون مع رئيس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتقوم اللجان البرلمانية بمراجعة القوانين والتصويت عليها في البرلمان. ويحدد دستور 2014 حدود هيمنة السلطة التنفيذية بعد إسناد الإشراف على الانتخابات للهيئة الوطنية، حيث أنه بعد ذلك لم يعد هناك مظاهر لهيمنة السلطة التنفيذية على الانتخابات بشكل ملحوظ. والنظام الدستوري في مصر يعتبر من النظم القوية التي تحدد بشكل صريح الحدود التي لا يمكن تجاوزها، وذلك من خلال تقسيم السلطة الى جهاتٍ مستقلة ومتتوازنة في الحكم.
تدخل السلطة التنفيذية في تشكيل مجلس النواب
تشير الدراسات إلى أن هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في عدد من الدول العربية أدت إلى المساس بسير العمل البرلماني. فبحسب النظامين المصري والكويتي، يتدخل الرئيس في تشكيل مجلس النواب، ويوزع الحقائب الوزارية بحرية تامة، ما يعمل على تقليص دور البرلمان وتهميش صلاحياته. وفي الأردن، تتسبب هيمنة السلطة التنفيذية في تعطيل إصدار القوانين وتأخيرها، ما يعرض حقوق ومصالح المواطنين للخطر. وعليه، يجب العمل على تحقيق فصل السلطات وإعطاء البرلمان دوره الكامل في رصد سير الأمور السياسية وكشف المخالفات والفساد.
حدود هيمنة السلطة التنفيذية بعد إسناد الإشراف على الانتخابات للهيئة الوطنية
بعد إسناد الإشراف على الانتخابات للهيئة الوطنية في الأردن، يمكن قول إن هناك بعض الحدود المفروضة على هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. فعلى الرغم من أن الحكومة لديها دور في تشكيل مجلس النواب وتقديم مشاريع القوانين، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تضمن عدم تأثير الحكومة على عملية الانتخابات وعلى تشكيل المجلس النيابي. ومع ذلك، لا يزال هناك خطر على السلطة التشريعية بسبب مواصلة الحكومة في هيمنتها على العمل التشريعي، مما يؤثر على جودة القوانين ويؤدي إلى فرضية عدم فصل السلطات في الأردن. لذلك، يجب العمل على تعزيز دور السلطة التشريعية وضمان استقلاليتها لتحقيق الديمقراطية الحقيقية في الأردن
الهيمنة على السلطة التشريعية في النظام الكويتي
خصائص النظام الدستوري الكويتي
النظام الدستوري الكويتي يعتمد على النظام البرلماني لضمان فصل السلطات وحماية حقوق المواطنين. ويُعَدُّ مجلس الأمة الكويتي الذي يضم 50 عضوًا من أقدم مجالس الشعب في الخليج العربي، كما أنه يحمل سلطات تشريعية واستطلاعية. وتقوم الحكومة الكويتية بتشكيل مجلس الأمة عبر الانتخابات البرلمانية. ومن خلال إشراف وزارة الداخلية على عملية التصويت تزيد هذه الوزارة من هيمنتها على تكوين البرلمان وسير أعماله. ويشار إلى أن نظام الحكم الكويتي معتمد على ديمقراطية الطبقات الراقية وفي التصويت تزداد الفروق المسلطة بين الفئات الاجتماعية والابتعاد عن المساواة
دور وزارة الداخلية في تشكيل وأعمال مجلس الأمة
تعب وزارة الداخلية دورًا مهمًا في تشكيل وأعمال مجلس الأمة في دولة الكويت، حيث تقوم بمراقبة العملية الانتخابية وتنظيمها بشكل صحيح. كما تقوم الوزارة بالتعاون مع المجلس لتنظيم الجلسات التشريعية واللجان البرلمانية، وتوفير الدعم الأمني اللازم لحفظ النظام والأمن داخل قاعات الجلسات وخارجها. ومن المهام الأخرى التي تضطلع بها وزارة الداخلية في هذا الصدد، هي إصدار التصاريح اللازمة للمرشحين والدعاية الانتخابية، وإعداد الخطط الأمنية المناسبة لتأمين سلامة المرشحين والناخبين خلال العملية الانتخابية. ويعد دور الوزارة ذو أهمية بالغة بحيث يمكن التعاون بين المؤسسات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في البلد.
نقصان إرادة البرلمان في فرض رقابته على الحكومة
نصان إرادة البرلمان في فرض رقابته على الحكومة، هي واحدة من أبرز النتائج السلبية التي تحصل جراء هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. فالبرلمان، كغيره من المؤسسات السياسية، يشكل الجزء الحيوي من نظام الحكم الديمقراطي، حيث يعمل النواب على تدويل إرادة الشعب، وفرض رقابتهم على الحكومة وتشريع القوانين اللازمة. ولكن هذا التدويل يكون عطلًا، إذا كان النواب لا يملكون الإرادة والقدرة اللازمتين للقيام بواجباتهم بشكل صحيح. وبالتالي، إذا كانت السلطة التشريعية ضعيفة، فسيكون عمل التشريع سيئًا ورديئًا، مما قد يتسبب في تدهور الوضع السياسي والاجتماعي في الد
مأساة القوانين في الأردن
رداءة العمل التشريعي نتيجة لعدم تحقيق فصل السلطات
يعاني البرلمان في الأردن من صعوبات كبيرة في العمل التشريعي وذلك بسبب عدم تحقيق فصل السلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بشكل كامل، حيث يعمل النواب تحت تدخلات وضغوط من الحكومة، ما يؤثر بشكل سلبي على صياغة القوانين الفعالة والعملية في خدمة المواطنين وتنمية البلاد. وتتطلب رداءة العمل التشريعي حلولاً عاجلة وفعالة لتفعيل دور البرلمان وزيادة قوة وثقة النواب في ممارسة اختصاصاتهم التشريعية، وتحقيق فصل السلطات بسبل شفافة وواضحة لتحقيق الأهداف الوطنية والشعبية.
هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية ومأساة القوانين في الأردن
اترك تعليقاً