وقف الخصومة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري: تعريفه وشروطه ، تتعرض القضايا القانونية دائماً لمختلف العوائق التي تعرقل سير الدعوى وتؤجل النزاع بين الطرفين. من بين هذه العوائق يأتي وقف الخصومة، وهو موضوع يتعرض له قانون أصول المحاكمات المدنية السوري في المواد 163 و164. فما هو وقف الخصومة بالضبط، وما هي شروطه؟ في هذه المقالة، سنستكشف هذا الموضوع بالتفصيل.

أهمية وقف الخصومة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

يعتبر وقف الخصومة من أهم المبادئ في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري، إذ يساعد على تحقيق العدالة وتوفير السلم الاجتماعي. ويمكن الحصول على الوقف الاتفاقي أو القانوني، ويتم تحديده بناءً على مدة الوقف وأقصاها، والحالات التي يجوز فيها وقف الدعوى. كما يمكن تحقيق وقف الخصومة عن طريق التنازل عن الحق أو الخصومة أو التدخل أو الدعوى العارضة أو الدفعة واختصام الغير. بالتالي، يعد وقف الخصومة حل عملي ومناسب لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.

تعريف وقف الخصومة

الوقف الاتفاقي

يعد الوقف الاتفاقي أحد أنواع وقف الخصومة المتاحة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري، حيث يتفق الخصوم على وقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ويتمثل الهدف من الوقف الاتفاقي في حصول الخصوم على فرصة للتفكير في الأمر وبحث الأسباب المؤدية للنزاع بينهما، قبل استمرار إجراء الدعوى بالمحكمة. وعندما يتم الاتفاق بين الطرفين على وقف الخصومة، يسعد القانون بذلك ويسمح لهما بالتفاوض على حل النزاع المادي بطريقة متفق عليها، وذلك قبل أن يتدخل القضاء في الأمر ويصدر حكمه النهائي.

الوقف القانوني

من الشروط التي تُعتبر ضرورية لتطبيق الوقف القانوني للخصومة هي وجود مسألة أولية في الدعوى. تُعد هذه المسألة أولية إذا كانت تتوقف عليها الحكم في موضوع الدعوى. وفي هذا النوع من الوقف، يمكن للمحكمة اتخاذ قرارها بوقف الخصومة في الدعوى إذا كان حكمها يتوقف على فصل في المسألة الأولية، وبالتالي ترجئ المحكمة النظر في الدعوى حتى يتم حل المسألة الأولية. ومن الأمثلة على ذلك، مثلًا دعوى إثبات النسب، والتي يتوقف سير الدعوى على فحص صحة النسب. وبهذا الشكل، يتم إنصاف الجميع بطريقة عادلة وإيجابية لأن المحكمة تنتظر حتى يتم إغلاق المسألة الأولية حتى تستكمل الدعوى.

شروط وقف الخصومة

مدة الوقف وأقصاها

تضمن أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية السوري موارد تفصيلية عن وقف الخصومة، ومدة الوقف وأقصاها. فبالنسبة للوقف الاتفاقي، يحدد الخصوم مدة لا تزيد عن ستة أشهر، في حين يتم استحالة الوقف القانوني في الحالات المبينة في النص. وينص القانون على أنه يمكن للمحكمة إقرار وقف الدعوى إذا رأت تعليق حكمها في موضوعها على فصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. ومن الجدير بالذكر، أن الوقف يترتب عليه تعليق سير الخصومة، ويستأنف سيرها مباشرةً عند زوال سبب الوقف بقوة القانون من نقطة الانقطاع. وتتنوع الحالات التي يجوز فيها وقف الدعوى بين تنازل الطرفين عن الحق أو الخصومة أو المداخلة في الدعوى العارضة أو الدفوع واختصام الغير.

الحالات التي يجوز فيها وقف الدعوى

من بين الأسباب المختلفة لوقف الدعوى، يأتي التطرق إلى الحالات التي يجوز فيها وقف الدعوى. فإذا نص القانون على ذلك، أو أجاز للمحكمة أن توقف الدعوى كلما رأت أن الفصل يتوقف على مسألة أخرى فتقرر وقفها إلى حين البت بهذه المسألة، فسيكون اتخاذ هذا الإجراء مجازًا. كما يمكن إبرام اتفاق بين طرفي الدعوى على وقفها لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي هذه الحالة يتم استجابة المحكمة لهذا الطلب ويسمى هذا الوقف الاتفاقي. كما يمكن أن تتوقف الدعوى إذا نص القانون على ذلك صراحة، ما يميزها عن التأجيل.

انقطاع الخصومة وآثارها

عد حدوث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة في الخصومة، تتأجل جميع المرافعات التي كانت جارية، وتبطل جميع الإجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة الانقطاع. وعندما تستأنف الدعوى بعد زوال السبب الذي أدى إلى انقطاعها، سيرها يبدأ من نفس النقطة التي توقفت عندها. وإذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فمن الممكن أن تقرر المحكمة حكمها بناء على الأقوال والطلبات الختامية، أو تؤجلها بناء على طلب من مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة. وعند حضور الورثة أو من يستلم مقام الخصم، يستأنف سير الدعوى ويمكن للمحكمة النظر فيها والحكم بها بناء على طلبات الخصوم.

تنازل الطرفين عن الحق أو الخصومة

تازل الطرفين عن الحق أو الخصومة هو خيار متاح لكل منهما في أي لحظة من سير الدعوى. إذا قرر الطرف الدائن التنازل عن حقه، فإن الطرف المدين يتوفر له على الفور، وتنتهي الخصومة بشكل نهائي. وبالنسبة للطرفين، إذا اتفقا على التنازل عن الخصومة، ينتهي النزاع القائم بينهما ولا يمكن لأحدهما العودة عن التنازل بعد إكمال الإجراءات المطلوبة. من الجدير بالذكر أن التنازل لا يتم بعد أن يستحق المدعي الحق المطالب به، فعندما يتم التنازل عن الحق أو الخصومة، فإن المحكمة لا تحكم بأي حكم بخصوص هذا الحق أو الخصومة المطالب بهما.

عوارض الدعوى وأثرها على وقف الخصومة

التدخل

تدخل الغير في الدعوى يمثل إحدى العوارض التي قد تعترض سير الدعوى وتؤدي إلى وقفها، ويمكن للأفراد أن يتدخلوا في الدعوى إذا كان لهم صلة بالنزاع أو لهم مصلحة في جواز أو عدم جواز الحكم بالدعوى، ويتم التدخل بطريقة رسمية عن طريق تقديم الطلب إلى المحكمة. كما يمكن للمحكمة تحرير وثيقة تعريفية للمتدخلين ومدة التدخل ومحتوى التدخل. ويمكن للمتدخلين أن يساهموا في جلب الأدلة وتقديم الحجج التي قد تساعد على فصل النزاع. بالتالي، فإن التدخل يمثل إجراء قانوني مهم يشكل جزءًا لا يتجزأ من العملية القضائية.

الدعوى العارضة

تعتبر الدعوى العارضة من العوارض التي تعترض سير الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري، وهي تعني طلب المدعى عليه إدخال بعض التعديلات على موضوع الدعوى أو إلى إضافة بعض المترتبات عليها. كما يحق للمدعي العارضة طلب رفض الدعوى أو جزءٍ منها، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير مسار الدعوى أو إلغاءها وذلك حسب الحكم الصادر من المحكمة. يمكن الإشارة إلى أن الدعوى العارضة تساعد على حل النزاعات بشكل سلمي ومنظم وتعمل على تقديم الحقوق في حال كان المطلب الأصلي غير مفيد أو غير كافٍ.

الدفوع واختصام الغير

الدفوع واختصام الغير هي إجراءات قانونية يتم اتخاذها في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري لحماية حقوق المدعى عليه والتأكد من امتثاله للاشتراطات القانونية. يمكن أن يتم الدفاع عن الحقوق المدعى عليه بإثبات عدم الاختصاص أو الحكم بدون دعوة أو نتيجة عدم استيفاء الشروط القانونية. يمكن أيضًا استخدام الاختصام لمنع الخصوم من رفع دعواهم في حالة وجود دعوى سابقة بنفس الموضوع قدمت في السابق. يتم استخدام هذه الإجراءات للحفاظ على سير العدالة وحماية حقوق الأفراد في المحاكم السورية.

وقف الخصومة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري: تعريفه وشروطه