تفاصيل العقوبات المتوقعة لمرتكبي جريمة الاعتداء على الآثار في العراق ، بعد أن برزت أخبار جريمة الاعتداء على الآثار القيمة في العراق، يطرح السؤال عن تفاصيل العقوبات المتوقعة لمرتكبي هذه الجريمة الشنيعة. وفي الحقيقة، فإن الأمر لا يتعلق بمجرد استرداد الآثار وتعويض المتضررين، بل بتطبيق عقوبات رادعة تحمي التراث الثقافي للشعب العراقي. وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على التفاصيل الرسمية للعقوبات المتوقعة للمتورطين في هذه الجريمة البشعة.

تفاصيل العقوبات المتوقعة لمرتكبي جريمة الاعتداء على الآثار في العراق

تضمن قانون جمهورية العراق رقم 55 لسنة 2002 عقوبات صارمة لمن يرتكبون جرائم الاعتداء على الآثار والتراث العراقي، حيث توجد ثلاثة مادات تنص على عقوبات مختلفة. المادة 38 تحدد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى التعويض بضعفي القيمة المقدرة للآثار، بينما تنص المادة 39 على عقوبة حيازة المخطوطات والمسكوكات والتي تمثل جزءًا من التراث العراقي. وتحدد المادة 40 عقوبة السجن لمدة 5-15 سنة لمن يقوم بسرقة أو تخريب أي أثر أو تراث. تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات طبقت على المتهمين بجرائم الاعتداء على التراث العراقي وتمت مقاضاتهم بنجاح.

أهمية الآثار والتراث العراقي

تحظى الآثار والتراث العراقي بأهمية كبيرة بالنسبة للشعب العراقي وللعالم أجمع، فهي تمثل جزءاً لا يتجزأ من تاريخ البشرية وعراقة الحضارة العراقية. إن الحفاظ على هذا التراث يعني الحفاظ على جوهر الهوية العراقية ورابطة الأجيال التي سبقتنا، كما أنه يسهم في تعزيز الوعي بالتاريخ والثقافة والفن، ويتيح فرصة للناس لدراسة التاريخ وتطوير ثقافتهم. إن الاهتمام بالآثار والتراث يساعد في ترويج وتحسين السياحة في العراق، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين في مجال السياحة والآثار. لذلك ينبغي العمل على حماية الآثار والتراث العراقي من السرقة والتدمير والتداول غير المشروع.

ما هي جريمة الاعتداء على الآثار والتراث؟

جريمة الاعتداء على الآثار والتراث هي جريمة يقوم الجاني فيها بالتعدي والإضرار بالآثار والتراث الثقافي والتاريخي للمجتمع. وهذه الجريمة تعد مخالفة للقوانين، حيث تجرمها العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك العراق. فالآثار والتراث تمثل إرثًا حضاريًّا يجب المحافظة عليه وصيانته، لأنه يعبر عن تاريخ وحضارة الأمة وموروثها الثقافي. وبالتالي، يجب على الجميع العمل على توعية الناس وتعزيز الحماية القانونية للآثار والتراث، وذلك لإبقاء موروث الأجداد حيًا ومحفوظًا للأجيال القادمة.

القانون العراقي للآثار والتراث

المادة 38: عقوبة السجن 10 سنوات والتعويض بضعفي القيمة المقدرة للآثار

تتضمن المادة 38 من قانون الآثار العراقي عقوبة بالحبس لمدة عشر سنوات وتعويض بضعف قيمة الآثار المسروقة عن كلٍ من يمتلك أثرًا ولم يقم بتسليمه للجهات الرسمية خلال 30 يومًا من الحصول عليه. هذه العقوبة تأتي ضمن جهود الحفاظ على التراث والتصدي لما يحدث من نهب للآثار في العراق، وتعتبر رسالة واضحة لكل من يحاول الاعتداء على التراث الثقافي العراقي. بالتزامن مع التشديد على هذه العقوبة، يجب أن تتخذ السلطات العراقية إجراءات دقيقة لحفظ وحماية الآثار، وعرضها في متاحف آمنة، وعدم السماح بتهريبها خارج البلاد.

المادة 39: عقوبة حيازة المخطوطات والمسكوكات

تحدثت المادة 39 من قانون الآثار العراقي الذي صدر عام 2002 عن عقوبة حيازة المخطوطات والمسكوكات، ويجب أن يتعامل الجميع مع تلك الآثار بحرص واهتمام، حيث تدخل في دائرة التراث الوطني الذي يجب المحافظة عليه والحفاظ عليه. ويجب أن يتعاطى الناس مع هذه الآثار بشكل قانوني لأن حيازتها دون وجود تصريح من الدولة تعتبر جريمةً مخالفة للقانون. ومن يثبت أنه يحتاج لهذه الآثار فلديه الحق في الحصول عليها، ولكن الحيازة غير المشروعة للآثار سيتم معاقبة صاحبها بعقوبة حبسية تصل إلى 10 سنوات أو دفع تعويض بضعف قيمتها الحقيقية. فلنحافظ على تراثنا العراقي الغني ونحميه من السرقة والتهريب لضمان الاستمرارية الثقافية لسنين قادمة.

المادة 40: عقوبة السجن لمدة 5-15 سنة لمن سرق أثراً أو تراثاً

تفرض قانون الآثار العراقي عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة لمن سرق أثرًا أو تراثًا ثقافيًا. وتتبنى المادة 40 من القانون نفس المبدأ، حيث تفرض عقوبة السجن على الجاني، وقيمة الغرامة التي من المقرر تحميلها تتراوح بين مليون واثنين مليون دينار. ويتطلب الحفاظ على الحضارة العراقية أن يتم تجريم كافة الممارسات الغير قانونية، بما في ذلك السرقة، والنهب، والتخريب. وبتطبيق عقوبة السجن، أصبحت المواد الأثرية والتاريخية أكثر حماية، ويتم الحفاظ على قيمتها الثقافية وتاريخية وعمرانية. ونحن نأمل أن يفرض القانون عنجهيته بكامل قوته لحماية التراث العراقي والمحافظة عليه.

ممارسات التهريب والسلب للآثار والتراث

تقوم مافيات محلية وأجنبية بتهريب الآثار وبيعها في عدة بلدان

يعتبر تهريب الآثار والأعمال الفنية من الممارسات غير القانونية التي تعود على المافيات المحلية والأجنبية بالأرباح الضخمة، إذ تباع هذه الآثار في الأسواق السوداء والمزادات بأسعار باهظة. وتشمل الأسواق الرئيسية لتهريب الآثار الدول الأجنبية التي تتمتع بثقافة وتاريخ غني، مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا. وتعمل هذه المافيات على سرقة الآثار من المتاحف والمواقع الأثرية والمنازل وحتى المقابر، ومن ثم بيعها بشكل سري وغير قانوني. لذلك، يجب العمل على حماية الآثار والتراث العراقي والعالمي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتشديد العقوبات المقررة للمتورطين في هذه الأعمال الإجرامية.

أرباح هذه الممارسات تصل إلى مليارات الدولارات

تصل أرباح هذه الممارسات إلى مليارات الدولارات، حيث تعد آثار العراق من بين الآثار الأثرية الرئيسية في العالم، وتعد محاصيل تهريبها وبيعها مصدرًا رئيسيًا للدخل للعديد من الجماعات المافية والعصابات. وتستفيد هذه الجماعات والعصابات من فقر العراق وتدهور الظروف المعيشية هناك، وتتاجر في الآثار من دون مراعاة العواقب، وهذا يؤدي إلى فقدان جزء كبير من التراث الثقافي العراقي، ويؤثر على المهارات والمصنفات العراقية وتاريخ البلاد. وينبغي أن يتحمل الجميع مسؤولية حماية ثقافة العراق وتراثه العريق.

انتهاكات سرقة الآثار والتراث في العراق

مسؤولية القوات الأميركية المسؤولة عن عمليات السرقة والنهب في العراق

يتحمل القوات الأميركية المسؤولية الكبرى عن عمليات النهب والسرقة التي طالت آثار العراق خلال فترة الاحتلال الأميركي. حيث أعطيت مجموعات يهودية متخصصة وفرق تنقيب من أميركا وأوروبا فرصة البحث والتنقيب في المواقع الأثرية دون مساءلة أو متابعة. وزادت هذه الفرصة خلال فترة الفوضى التي عمت العراق بعد أحداث عام 2003. والتي أدت إلى تعرض العديد من المنشآت العراقية وأهمها المعنية بالآثار للاعتداء والتدمير. ومع ذلك، لم تتحسن الأمور بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، فاستمرت عمليات النهب والسرقة لآثاره وتراثه، والتي راح ضحيتها التراث الحضاري الغني للبلد.

تنظيم الدولة الإسلامية استغلال آثار العراق لتحقيق أرباحه

للأسف، يعتبر تنظيم الدولة الإسلامية من المجموعات الإرهابية التي تستغل الآثار العراقية لتحقيق أغراضها المالية. حيث قام التنظيم بتدمير الكثير من المعالم الأثرية في العراق وبيع قطع الآثار المهربة في الأسواق السوداء، وذلك لجمع الأموال وتمويل جهوده المتطرفة. يجب علينا جميعًا العمل معًا لحماية هذا التراث الثقافي العريق والمحافظة عليه، حتى لا يفقد العالم ذاكرة الحضارة العراقية العريقة. علينا العمل بجد لمنع مزيد من التدمير والإبقاء على الآثار العراقية في أمان.

تفاصيل العقوبات المتوقعة لمرتكبي جريمة الاعتداء على الآثار في العراق